ثمن المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية إياد أبو زنيط، موقف مصر الذي عبرت عنه أمام محكمة العدل الدولية فيما يخص أهمية حق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير.

وقال في تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، الاثنين، أن هذا الموقف يعيد وضع القضايا الأساسية مثل حق العودة أمام العالم، مشددًا على أنّ الحركة تؤيد هذا الموقف.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في وقت يحتاج فيه العالم إلى إعادة النظر في حقوق الفلسطينيين بشكل جاد وليس فقط في جوانب النزاع العسكري.

وتابع: «إسرائيل دولة محتلة ويجب أن تتحمل مسئولياتها وفقًا للقانون الدولي، ولكنها لا تمتثل لهذه المسئوليات».

ونوه بأنّ الموقف الدولي لا يتماشى مع العدالة، فيما تواصل إسرائيل انتهاك المعايير الدولية من خلال سياسة الضم وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية.

وشدد على ضرورة إعادة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية في هذا التوقيت الحساس، مشيراً إلى أن ما يحدث في غزة ليس مجرد أزمة إنسانية تتعلق بالمساعدات الإنسانية أو دخول الأدوية، بل هو جزء من معاناة شعب فلسطيني تحت الاحتلال منذ أكثر من 70 عاماً.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية شعب وأرض قبل أن تكون مسألة حرب على غزة أو صراع عسكري.

وكانت مصر قد تقدمت بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومثل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة دكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.

وشدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.

ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.