وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أنطونيو جوتيريش، طالب فيها مجلس الأمن بالاعتراف بأنّ الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية هما المسئولان المباشران عن بدء العدوان، وتحميلهما المسئولية القانونية المترتبة، بما في ذلك دفع التعويضات عن الأضرار.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، مساء الأحد، أكد عراقجي، في الرسالة على مسئوليات إسرائيل وأمريكا في الاعتداءات التي استهدفت إيران، مشددًا على أن مجلس الأمن ملزم، بموجب المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، بإثبات وقوع العدوان من جانب الكيان الإسرائيلي على سيادة وسلامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وطلب رسميًا من المجلس الاعتراف بذلك وتحميل الطرفين المسئولية كاملة، بما فيها دفع التعويضات.

ونوه في رسالته أنه «منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو، والذي يُعد انتهاكًا فاضحًا للبند 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، تم استهداف العديد من المناطق السكنية والمدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل متعمّد، ما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي».

وأضاف: «بينما لا تزال الأضرار قيد التقييم الكامل، فقد تم استهداف عدة مستشفيات ومراكز إغاثة، وهو خرق خطير للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى مهاجمة بعض منشآت الطاقة بهدف تعطيل حياة المدنيين اليومية. كذلك، استُهدفت المنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدن قم، أراك، نطنز، وأصفهان من قبل الكيان الإسرائيلي وأمريكا، مما يعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها».

وأشار إلى أن هذه الهجمات أحادية الجانب ضد إيران تشكّل انتهاكات لعدد من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، منها:

الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

الحظر الدولي على استخدام القوة، وفقًا للبند 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي (قرار الجمعية العامة رقم 2625، الدورة 25، 1970: إعلان المبادئ المتعلقة بحقوق دولية صداقة)، وهو مبدأ إلزامي.

حظر العدوان (قرار الجمعية العامة رقم 3314، الدورة 29، 1974: تعريف العدوان).

الالتزام بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى (قرار الجمعية العامة رقم 2625، الدورة 25، 1970).

احترام سيادة الدول.

حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره، كما ورد في البند 2 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة والبند 1 المشترك من المادة 1 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.