- رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بخطة زمنية وتعويضات للمواطنين

تقدّم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال عاجل موجّه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزير المالية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تكرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه في عدة مناطق بمحافظة الجيزة، وما ترتب عليه من معاناة شديدة للمواطنين.

وأشار النائب إلى الانقطاع الكامل للكهرباء والمياه في مناطق عديدة بالمحافظة، والذي بدأ قبل أيام قليلة، واستمر حتى فجر الإثنين 28 يوليو 2025، حيث تم الانتهاء من الإصلاحات بعد جهد كبير من قيادات الكهرباء بالتعاون مع محافظة الجيزة، وقد تواجد النائب بالموقع طوال فترة الإصلاحات على مدار اليومين السابقين لمتابعة الموقف ودعم الأهالي.

وأضاف: "إلا أنه – وبالرغم من ذلك – فوجئ المواطنون مساء الإثنين بعودة انقطاع الكهرباء والمياه مجددًا، ما أدى إلى استمرار الأزمة وتفاقمها، خاصة بين كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة".

وأكد النائب أنه تلقى آلاف الشكاوى من أهالي الجيزة، وبالأخص من حي العمرانية، بسبب استمرار انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة يوميًا، وصلت في بعض المناطق إلى يومين متتاليين، ما تسبب في تلف الأجهزة الكهربائية والطعام، وتأثر مكتبه الخدمي ومنزله الشخصي بالأزمة.

وطالب النائب بتعويض المتضررين عما لحق بهم من أضرار، مشيرًا إلى أن الانقطاعات تسببت في توقف المصاعد وانقطاع المياه عن الأدوار العليا واضطراب الحياة اليومية، مؤكدًا أن بعض المرضى يعتمدون في علاجهم المنزلي على أجهزة كهربائية.

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت فجر الثلاثاء 29 يوليو 2025 عن حدوث فصل في الكابلين (1 و2) فنون / جزيرة الذهب بجهد 66 ك.ف.

وطرح النائب عددًا من الأسئلة طالب الحكومة بالرد عليها كتابيًا، منها:

• ما الأسباب التي أدت إلى عطل جديد بعد إصلاح العطل السابق؟ وهل تتم أعمال الصيانة والمراجعة بشكل دوري؟
• ما الصيانة التي تم تنفيذها في المنطقة خلال العام الماضي؟
• هل توجد حاجة لدعم مالي لاستكمال أعمال الصيانة؟ وإن وُجد، فهل طلبت الوزارة هذا الدعم؟
• هل هناك أسباب غير معلنة يجب على الحكومة مصارحة المواطنين بها؟
• أين التوعية اللازمة في مثل هذه الأزمات؟

وتساءل النائب: "كيف يمكن حدوث مثل هذه الأعطال ونحن نسمع منذ العام الماضي عن استثمارات وقروض ومنح تجاوزت 60 مليار دولار يُفترض أن تُسهم في حل أزمات العملة الصعبة؟!"، مؤكدًا أن المواطنين كانوا يأملون أن تنعكس هذه الأرقام على تحسين الخدمات، لا أن تتحول الكهرباء – رغم فائض الإنتاج المعلن – إلى مصدر لمعاناتهم.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء كانت قد أعلنت سابقًا أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مصر بلغت 48 ألف ميجاوات، وهو رقم ضخم يمثل أحد أبرز إنجازات الحكومة، بل وتم الإعلان عن وجود فائض يمكن تصديره، فهل يُعقل أن يتحول هذا القطاع إلى عبء على المواطنين؟

وفي ختام بيانه، قدم النائب عددا من المطالب هي:

• بموافاته بالآليات والبدائل التي تعمل عليها الحكومة ووزارة الكهرباء لتقليل الانقطاعات.
• بوضع خطة زمنية واضحة لحل الأزمة.
• بتقديم ضمانات تمنع تكرار مثل هذه المعاناة مستقبلًا.
كما دعا إلى عقد اجتماع عاجل في مجلس النواب بحضور اللجان المختصة، مع استدعاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة الأزمة وتداعياتها ووضع حلول جذرية لها.