رحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بإعادة انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة.

يأتي ذلك في بيان للبعثة فجر الثلاثاء، تعقيبا على الجدل الحاصل بين أعضاء مجلس الدولة حول انتخاب رئيس جديد.

وفي أغسطس 2024، وقع خلاف داخل مجلس الدولة خلال جلسة انتخاب، حيث حصل خالد المشري على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، بينما وقع جدل بشأن قانونية تصويت أحد الأعضاء، ما أسفر عن عقد جلسة الأخرى الأحد، أفضت إلى انتخاب تكالة، وهو ما رفضه المشري "ترأس المجلس بين 2018 و2022".

ومنذ ذلك التاريخ حتى جلسة الأحد، اعتبر كل من تكالة والمشري نفسه رئيسا للمجلس الأعلى، ما فاقم حدة الانقسام الداخلي.

وفي تعقيبها على جلسة الأحد، قالت البعثة الأممية، إن "التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة".

وأكدت أن "حضور ثلثي أعضاء المجلس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسئولياته خلال العام الماضي".

وأعربت عن تطلعاتها لـ"انخراط جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية".

كما حثت البعثة "أعضاء المجلس على الوفاء بواجباتهم الوطنية، والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي، من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

-المشري ينتقد

وفي تعقيبه على بيان البعثة، قال المشري، إنه تابع "باستغراب شديد بيان البعثة الأممية الذي يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع"، وفق قوله.

وأضاف، في بيان، أن "الجلسة لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من 45 عضوا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس".

ورفض المشري "تدخل البعثة في نزاع قضائي جار"، معتبرا موقفها "تجاوزا غير مبرر يمس باستقلال القضاء وانحيازا لطرف دون آخر".

وأكد أن "شرعية المؤسسات تُستمد من القانون والإجراءات السليمة، لا من بيانات خارجية"، مطالبا "الجميع باحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في مسارات العدالة".

ويعتبر تكالة حاليا، رئيس المجلس الأعلى للدولة ما لم يسع المشري إلى استصدار قرار من القضاء يلغي رئاسته، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

في 6 أغسطس 2023، فاز تكالة للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة، إثر حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا لخالد المشري.

وهذه هي الدورة العاشرة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي عاما واحدا، تبدأ من تاريخ انتخابهم.

وتقود البعثة الأممية لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي "شرق" التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبدالحميد الدبيبة ومقرها طرابلس "غرب" التي تدير منها كامل غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي "1969-2011".