انسحبت بعض الكتل النيابية من جلسة مجلس النواب اللبناني، اليوم الاثنين، اعتراضا على عدم طرح تعديل قانون الانتخابات النيابية ما أفقد الجلسة نصابها.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جلسة تشريعية تعقد غدا لاستكمال بحث وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المتبقية على جدول الأعمال.
وأعلن وزير الداخلية أحمد الحجار، في تصريح من المجلس النيابي، أن وزارة الداخلية والبلديات ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية بوقتها في مايو 2026 على أساس القانون الساري المفعول، وأهم ما يقوم به وزيرا الداخلية والخارجية هو الالتزام بالمهل، والمهلة الأولى في 20 نوفمبر المقبل لتسجيل المغتربين.
وانسحبت كتلة نواب حزب "الكتائب اللبنانية" من الجلسة التشريعية، مؤكدة أن ما يحصل خطير ويجب التراجع عنه، متمنية عقد جلسة بأسرع وقت لحسم الموضوع.
وقال عضو تكتل نواب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، من مجلس النواب بعد انسحابه مع نوّاب التكتل من الجلسة، إن "هناك خطرًا على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدّستوري، وسط محاولات لتعطيل هذا الاستحقاق، ما سيُبيّن أنّنا كدولة وعهد وحكومة ومجلس نيابي فاشلون".
ورد بري، خلال الجلسة على مداخلات بعض النواب التي تناولت رئيس الحكومة نواف سلام: "هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد او اثنين.. الحكومة يشترك فيها الجميع".
ويطالب عدد كبير من النواب رئيس المجلس النيابي، بطرح اقتراح تعديل قانون الانتخابات النافذ، بما يسمح للبنانيين المنتشرين في انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب وليس حصر انتخابهم بـ3 نواب موزعين على القارات الـست.