أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، أن هناك تحقيقا يجري لتحديد المسئولين عن مخالفات بشأن الترخيص المعطى لفعالية صخرة الروشة التي أقامها حزب الله يوم الخميس الماضي.
وقال الوزير الحجار، في حديث لصحيفة "الجمهورية" المحلية نشرته اليوم الإثنين، "إن دور الأجهزة الأمنية هو المحافظة على الأمن والاستقرار في أي تجمع شعبي مرخص".
وأضاف: "حصل تجاوز للترخيص المعطى من الداخلية والترخيص كان واضحا في النقاط المسموح بها والأجهزة الأمنية وجدت نفسها أمام أعداد كبيرة من البشر، حيث وضعت في وسطهم الماكينات التي أضيئت منها صخرة الروشة أي في قلب التجمع البشري ما تعذّر على القوى الأمنية منعها".
وأضاف: "هناك تحقيق داخلي بإشراف مدعي عام التمييز يجري الآن؛ لتحديد المسئولين عن المخالفات التي حصلت للترخيص الذي أعطاه المحافظ الذي يتبع للداخلية، ويبقى هم الداخلية الأول المحافظة على الأمن والاستقرار وتطبيق قرارات الحكومة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بناء لإشارة القضاء المختص".
وأشار الحجار، إلى أن "هناك إجراءات قضائية وإدارية لمخالفة التعميم والترخيص، وستتابع للوصول إلى النهاية".
وأكد الحجار، أن "الرسالة التي يجب أن نركز عليها جميعا في هذه المرحلة هي الوقوف خلف الدولة، وتضامن أركان الدولة هو أمر أساسي حتى نتمكن من أن ننشل لبنان من المحن ونصل به إلى بر الأمان".
وأضاف: "هناك استحقاقات سياسية والمحاسبة تحصل في صناديق الاقتراع وليس على المنابر، ولا خيار لنا إلا أن تكون الدولة يداً واحدة، تحتضن كل المواطنين، وكل المواطنين بجب أن يثقوا بدولتهم، وهم ينتظرون منها أمورا كثيرة أولها التخلّص من الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته، بالإضافة إلى مشاكل الناس وهمومهم اليومية وتأمين الخدمات التي يحق لهم الحصول عليها.. ولا ننسى الوضع الاقتصادي الصعب، كل هذه التحديات تتطلب منا أن ننكبّ بكل جهد للتصدي لها".
وكان حزب الله، خالف قرار منع التجمهر الواسع وعرض صور أمينيه العامين السابقين حسن نصرالله، وهاشم صفي الدين، على صخرة الروشة في الفعالية التي أقامها الخميس الماضي لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال إسرائيل نصرالله وصفي الدين.