قال نشطاء اليوم الأربعاء أن غارة جوية أمريكية، تم شنها في إبريل على سجن يديره الحوثيون في اليمن، وأسفرت عن مقتل أكثر من 60 مهاجرا أفريقيا محتجزا، يتعين أن تخضع للتحقيق، بوصفها جريمة حرب محتملة.
ودعوة منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق ، تضع مجددا الغارة التي وقعت في 28 أبريل في محافظة صعدة في اليمن ، تحت المجهر.
وجاء الهجوم ضمن حملة من الغارات الجوية المكثفة التي تم شنتها بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه ، واستهدفت المتمردين لعرقلتهم حركة الملاحة عبر ممر البحر الأحمر، وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.
ولم تقدم القيادة المركزية للجيش الأمريكي بعد أي تفسير للغارة التي تم شنها على السجن، والذي تم استهدافه سابقا من قبل تحالف بقيادة السعودية، يقاتل أيضا ضد الحوثيين وكان معروفا باحتجازه مهاجرين أفارقة كانوا يحاولون الوصول إلى السعودية من خلال منطقة الحرب.
وقال تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "إننا نأخذ جميع التقارير بشأن أضرار أصابت مدنيين على محمل الجد".
وبعد الغارة الجوية، عرض الحوثيون حطاما يرجح أنه من قنبلتين صغيرتين من طراز "جي.بي.يو-39"، دقيقتي التوجيه، يزن كل منهما 250 رطلا، استخدمهما الجيش الأمريكي، حسب منظمة العفو الدولية.
وقال ناجون أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم وجميعهم مهاجرون إثيوبيون، تم احتجازهم أثناء محاولتهم الوصول إلى السعودية ، للمنظمة الحقوقية إنهم لم يروا أي مقاتلين حوثيين متمركزين داخل المبنى.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الغارة الجوية يبدو أنها "هجوم عشوائي" ، حيث خلصت إلى أنه لم يكن هناك أي هدف عسكري واضح. ويمنع القانون الدولي قصف مواقع مثل المستشفيات والسجون، إلا إذا كان يتم استخدامها للتخطيط لهجمات أو تخزين أسلحة وحتى في هذه الحالة، يتعين اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي إصابة مدنيين.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الحوثيين قدروا مؤخرا حصيلة القتلى في الغارة الجوية بـ61 قتيلا، وهو أقل من العدد الذي أعلنوه في بادئ الأمر وهو 68 قتيلا. وتم سماع دوي إطلاق النار في لقطات فيديو، تم تصويرها بعد الغارات الجوية، حيث يقول الحوثيون إن حراسهم أطلقوا طلقات تحذيرية تزامنا مع الغارات.