قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستغل فشل مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية، إذ تمعن في التنكيل بشعبنا في قطاع غزة، وتسابق الزمن لتحويله إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة، عبر تصعيد مجازرها وتهجير سكانه وتدمير مستشفياته ونسف جماعي لمنازل المواطنين خاصة في شمال القطاع.
وعبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها، اليوم السبت، عن استنكارها لتعايش المجتمع الدولي مع مشاهد الإبادة الجماعية والتهجير لشعبنا، والتي بلغت حد التواطؤ العلني مع هذا الكم الهائل من الخروقات للقانون الدولي دون رقيب أو حسيب.
وأكدت، أن مؤسسات الشرعية الدولية تفقد مصداقيتها وتتآكل شرعياتها كلما طال أمد الإبادة، وطالما يعجز مجلس الأمن الدولي عن وقفها، وعن عدم قدرته للإصغاء لنداءات المنظمات الأممية المختصة بما فيها الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي والأونروا.
وطالبت "الخارجية"، مجلس الأمن بتطبيق قراره 2735 الذي ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس