قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تقديرات مُعدّل النمو الاقتصادي في عام 23/ 2024 هو 4,1% بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، مع استمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره 3.8% في عام 22/2023 و6.6% في عام 21/2022.
وأضافت الوزيرة ان الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية انعكست سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلا عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ختام خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 والتوقعات المستقبلية ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية أمام لجنة الخطة والموازنة بجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة.
ومن ناحية أخرى وٌضعت مستهدفات الخطة وفقا لتقديرات لمعدل التضخم 16% خلال عام 23/2024، إلا إنه مع اتباع سياسة نقدية تنتهج سعر صرف مرن، بلغت معدلات التضخم ذروتها في سبتمبر 2023 (40,3%) قبل أن تبدأ في التراجع لتبلغ 34,1% خلال عام 23/2024.
وذكرت المشاط، أن الحديث عن منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، هو بمثابة مراجعة لجهود تشاركية بذلتها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات حيث انطلقت باعتماد المجلس الموقر، بعد مناقشات ثرية مع لجنة الخطة والموازنة عززت ما ورد بالخطة من برامج ومشروعات تلبي تطلعات المواطن وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأكدت المشاط، أن هذه الفترة تشهد اضطرابات غير مسبوقة، وتحديات اقتصادية وجيوسياسية تلقي بتداعياتها على كافة اقتصادات العالم دون استثناء، حيث امتدت تداعياتها لتؤثر على مختلف جوانب الاقتصاد المصري ومنها بالطبع المؤشرات المحققة والمنفذات لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.