هنأ الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، جميع المصريين والأطباء ومقدمي الخدمة الصحية، على حذف المادة 29 من مشروع قانون المسئولية الطبية، واصفا ما تم اليوم بـ«السيمفونية»؛ نتيجة «وجود إرادة سياسية، واحترام للرأي، ومجلس نواب على مستوى عال من المسئولية».
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» أنه سيتم غدًا مناقشة مواد الخطأ الطبي لوضع تعريفات تفرق بين الخطأ الطبي الذي يتحول إلى جنائي، بحيث يقسم إلى ثلاثة مستويات؛ هي المضاعفات التي يمكن أن تحدث لأي مريض، والخطأ الطبي غير المقصود الذي لا مشكلة فيه مع التعويض المادي حال التسبب في عاهة للمريض، وثالثا الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال ويكون غير قانوني؛ ويترتب عليه شق جنائي.
وأضاف أن كل الشعب المصري كان رافضا للحبس الاحتياطي لوجود مقدم خدمة طبية بكل بيت مصري، مشيرا إلى أنه ما كان يصح أن يوضع الطبيب تحت ضغط عصبي؛ لأن ذلك كان سيعود بالسلب على المرضى، لا سيما وأن العلاقة بين المواطن والطبيب علاقة ثقة متبادلة وذات طبيعة خاصة من قديم الأزل.
وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن التوافق على حذف المادة 29 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي كانت تجيز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة أو بسببها، خلال اجتماع بين المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وذلك على ضوء اعتراضات نقابة الأطباء.