قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع مستهدفات واضحة بأن يتجاوز نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات بالدولة المصرية 65%، خلال العامين المقبلين.
وأضاف في كلمته خلال الملتقى الاقتصادي المصري العراقي، الذي أُقيم في بغداد اليوم الخميس، أن القطاع الخاص يوفر ما يتراوح بين 80% إلى 85% من فرص العمل، مؤكدًا أن الدولة تواصل الإصلاحات الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية.
ونوه أن الدولة المصرية كانت تعاني من الإجراءات البيروقراطية والمنظمة لبيئة الأعمال، مضيفًا: «حاولنا التغلب على تلك الإجراءات وقدمنا مجموعة من الحوافز والإجراءات، منها الرخصة الذهبية وهي خطوة مهمة مكنتنا من جذب العديد من الشركات العالمية؛ لإقامة مصانع وشركات داخل الدولة المصرية».
ولفت إلى أن «مصر شهدت طفرة هائلة في مجالات البنية الأساسية»، مشيرًا إلى إقامة شبكة موانئ على أعلى مستوى، وتطوير المطارات، وإقامة شبكة للطرق السريعة، وتطوير أكثر من 20 ألف كم من الطرق القائمة، وإنشاء منظومة متكاملة للسكك الحديد.
ودعا القطاعين الخاص المصري والعراقي إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في إنشاء المدن الصناعية والمناطق اللوجستية، والنقل، والصناعات المتخصصة كالأدوية والبتروكيماويات.