أثارت جريمة طفل دمنهور المعروفة إعلاميًا بـ"طالب لام شمسة" على يد موظف ثمانيني داخل إحدى مدارس دمنهور في فبراير 2024، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع نشطاء ومواطنين إلى المطالبة بتعديل قانون الطفل وقانون العقوبات، لتشديد العقوبات على جرائم التحرش الجنسي وهتك العرض، خاصة عندما يكون الضحايا أطفالًا.
توضح "الشروق" في هذا التقرير عددًا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى والقصر، ويتضمن الباب الرابع من القانون المعدل بدءًا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
أما هتك العرض الذي يقع على الأقل من 18 عامًا فتحدثت عنه المادة (269): "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات".
ووفقًا للمادة (288): "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات".
كما يعاقب وفقا للمادة نفسها كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ سنه 12 سنة ميلادية كاملة، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه 12 سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ 18 عاما.