قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، تأجيل جلسة نظر استئناف مالك شركة أدوية و4 آخرين على حكم المؤبد الصادر بحقهم، لاتهامهم بالاتجار وتصنيع عقاقير الترامادول المخدر بالقطامية، لجلسة 27 أغسطس لندب لجنة فنية لمعاينة المصنع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت مالك شركة أدوية و4 آخرين بالسجن المؤبد؛ لاتهامهم بتصنيع عقار الترامادول المخدر والاتجار به في منطقة القطامية.
وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين "ب. ن" و"و. أ" و"ح. ع" و"ع. ع" و"أ. ر"، تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع عقاقير الترامادول المخدرة والاتجار بالأدوية دون ترخيص بدائرة قسم القطامية.
ووجهت النيابة، إلى المتهمين أنهم حازوا وأحرزوا بقصد التصنيع والاتجار الترامادول والبريجابالين المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بالإضافة إلى كمية أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها بقصد الاتجار.
وشهد الضابط مجري التحريات، أنه تلقى معلومات من مصادره السرية تفيد بتصنيع المتهمين الأول والثاني للمواد المخدرة والاتجار فيها، وبناءً على ذلك استصدر إذنًا من النيابة العامة ونفاذًا له انتقل برفقة قوة أمنية إلى محل إقامة المتهم الأول وتمكن من ضبطه أسفل مسكنه.
وبتفتيشه عُثر بحوزته على مبلغ نقدي وهاتف محمول، وبتفتيش سيارته عُثر بداخلها على 10 شرائط تحوي 100 قرص لعقار الترامادول المخدر، وحقيبة تحوي مبلغًا نقديًا من العملات المصرية والأجنبية.
وأضاف الضابط، أنه اصطحب المتهم الأول إلى المصنع المصرح بتفتيشه، وعُثر بداخله على عدة شرائط بإجمالي عدد 463 قرص ترامادول، وماكينات تعبئة وتغليف وتصنيع وكبس الأقراص والكبسولات، وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في التصنيع، وكيس أبيض اللون يحوي كمية كبيرة من مسحوق وأقراص لعقار البريجابالين، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأقراص والكبسولات مجهولة المصدر.
وأضاف أنه أثناء تفتيش الطابق الثاني أبصر المتهمين من الثالث حتى الخامس، حال قيامهم بتصنيع المواد المخدرة، وجرى ضبطهم وبتفتيشهم عُثر بحوزة كل منهم على هاتف محمول ومبلغ نقدي، وعُثر أسفل المصنع على سيارة مملوكة للمتهم الثالث.
وبمواجهتهم أقروا بإحرازهم وحيازتهم للمواد المخدرة والمواد الخام بقصد التصنيع والاتجار.
وتقدم المحامي إمام الحفناوي، دفاع المتهمين، بمذكرة استئناف على حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر بحق مالك شركة الأدوية و4 آخرين بالسجن المؤبد، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 30 يوليو الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف.