قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن العُرف المصري لا يتعارض مع الشرع، ولكن تجريم القايمة مرفوض، موضحًا أن القايمة عُرف مصري صحيح، ولا يُناقض نصًا شرعيًا، وأن العرف الصحيح معمول به في الفقه الإسلامي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أنا والناس» مع الإعلامية مروة مطر، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن المصريين استعاضوا عن المهر النقدي بمهر عيني، وهو تجهيز منزل الزوجية، والقائمة تحفظ حقوق الزوجة في هذه المنقولات، مؤكدًا أن الخطأ ليس في القايمة، بل في تحويلها إلى «سيف مُسلط على الزوج» وسببًا لحبسه، وهذا مرفوض شرعًا وقانونًا.
وعن حكم الأب الذي يرفض شرع الله «المهر وتجهيز البيت» ويصر على العرف «القايمة»، رد الدكتور أحمد كريمة بأن الأزهر لا يتدخل في الخصومات الشخصية.
من جانبه، قال مصطفى جمال، صاحب مبادرة «معًا ضد القايمة»، إن فكرة المبادرة جاءت عندما اقترب من سن الزواج، ولاحظ أن الشباب يُعانون من أعباء القايمة، وببحثه في الأمر، وجد أن الشريعة الإسلامية لم تفرض على الفتاة تجهيز منزل الزوجية، ولا تفرض على الشاب ما يفوق طاقته.
وأضاف أن القايمة أصلها يهودي، وظهرت سنة 1160 ميلاديًا، عندما خافت امرأة يهودية أن يتزوج زوجها عليها ويهملها، فطلبت وثيقة تحفظ حقها، مستنكرًا الأخذ بفكرة فردية وتطبيقها على حياة ملايين الناس، خاصة وأنها تعود لأكثر من 850 سنة.
وتساءل قائلًا: «لماذا نتحمل المنظرة الكدابة ونُجهز أشياء غير ضرورية مثل النيش وأثاث غرف الأطفال التي لم يأتوا بعد؟، هل من المنطقي أن يتحمل الشاب وأهل العروسة ديونًا وإيصالات أمانة بسبب القايمة؟، ولماذا أصبح الرجل في وضع الحرامي الذي يجب أن يمضي ويبصم لحفظ حقوق الزوجة، بينما لا توجد ضمانات لحقوق الرجل؟».