قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن التصريحات التي صدرت مؤخرًا عن الحكومة بشأن ترشيد استهلاك الفرد من المياه إلى 150 لترًا بدلًا من 250 لترًا يوميًا، لا تتعلق باستهلاك المواطن الفعلي، وإنما هي «معاملات تصميمية».
وطمأن، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج «الحكاية» على فضائية «MBC مصر»، المواطنين بأن هذا القرار لن يؤثر على استخداماتهم اليومية للمياه، موضحًا أن هذه الأرقام هي معايير هندسية تُستخدم عند تصميم وتنفيذ خطوط المواسير والأنابيب للمشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن المعامل السابق «250 لترًا للفرد» كان «خياليًا وأكبر بكثير» من الاستهلاك الحقيقي، ما أدى إلى تكاليف أعلى دون داعٍ. وأوضح أن الرقم الجديد «150 لترًا» يقع ضمن المعايير العالمية للدول ذات الوضع المائي المشابه لمصر، مؤكدًا أنها كمية كافية للغاية لجميع الاستخدامات الشخصية والمجتمعية والمدارس والمصانع والأندية.
وأكد أن استهلاك الفرد في مصر «أقل من 150 لترًا يوميًا»، موضحًا أن الفائدة الأساسية للدولة تكمن في خفض تكلفة المشروعات العامة وخطوط الأنابيب، حيث تُبنى وفق أرقام أقرب للواقع بدلًا من افتراض 250 لترًا للفرد.
ورأى أن القرار يمثل عودة إلى النهج الصحيح في أسلوب التصميم وتوفير التكاليف الزائدة، مشددًا على أنه لن يؤثر على استهلاك المنازل أو المدارس من المياه.
ووصف سد النهضة بأنه «عمل عدائي»، موضحًا أن المياه التي يحجزها هي من حصة مصر والسودان، لافتًا إلى أن «الحظ الجيد لمصر حتى الآن» هو تزامن فترات الملء مع سنوات فيضانات عالية.
وأضاف أن مصر والسودان سعيا جاهدين للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل بما يحقق أهداف التنمية لإثيوبيا دون الإضرار بمصالح دولتي المصب، إلا أن «الموقف الإثيوبي لا يزال سلبيًا»، وهو ما دفع مصر لوقف المفاوضات.
كما أعلن وزير الإسكان عن إصدار دليل جديد لتصميم محطات المياه، ينص على اعتماد متوسط استهلاك يومي للفرد يبلغ 150 لترًا بدلًا من 250 لترًا حاليًا، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، لمتابعة مستجدات مشروع الدلتا الجديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها.