أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار تعافي نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية ليسجل 18.8% خلال الربع الرابع من العام المالي 24/2025 ونحو 14.7% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزا بذلك مرحلة الانكماش الذي شهِدها خلال العامين السابقين.
وأوضحت أن النمو الملحوظ في الإنتاج الصناعي يتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم النشاط الصناعي من خلال تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية.
ووأضافت الوزارة، أن هذا النمو ظهر جليًا في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البتروليّة بنحو 18.8% في المتوسط خلال الرُبع الرابع من العام المالي؛ إذ شهدت عدة صناعات نموًا مرتفعا منها صناعة المركبات ذات المحركات بنحو 126%، والمُستحضرات الصيدلانيّة والدوائيّة 52%، والملابس الجاهزة، بسبة 41%، هذا بالإضافة إلى تحسن أداء الصادرات.
وأشارت الوزارة، إلى أن صادرات السِلع تامة الصنع حققت زيادة بلغت 12.8% خلال الرُبع الرابع، مدفوعًا بنمو عدد من القطاعات التصديرية ومنها صادرات الـمحضرات الغذائيّة الـمُتنوّعة بنحو 31.1% وصادرات قطاع الملابس الجاهزة بنحو 29.2%، وصادرت مستحضرات العطور والتجميل بنسبة 52.7%.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري واصل تعافيه القوي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مسجلًا معدل نمو قدره 5%، وهو الأعلى منذ 3 أعوام؛ ليصل معدل النمو السنوي في 2024/2025 إلى 4.4%، بما يعكس صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، ويأتي ذلك على خلفية السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة، التي تنتهجها الدولة، فضلا عن تنفيذ السياسات والاجراءات في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت المشاط، إلى أن معدل النمو خلال العام المالي 2024/2025 الذي تجاوز التوقعات الأولية، جاء مدفوعًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، والوساطة المالية وهو ما يعكس نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات الأعلى انتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة في ذلك مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تُمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وفق ما تم توضيحه تفصيلا في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي أطلقت يوم 7 سبتمبر الجاري.