صرح توم أندروز المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، أن المجتمع الدولي بقي عاجزًا في الاستجابة للأزمة الإنسانية في ميانمار وتضاءل دعمه تدريجيًا، داعيًا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة بهذا الصدد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الخميس، عقب اجتماع اللجنة الثالثة للأمم المتحدة المعنية بمناقشة المسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية.
وأكد أندروز أن الوضع في ميانمار يتدهور بشكل كبير كل عام منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021، وذكر أن ما يقرب من 22 مليون شخص في البلاد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وأكثر من 16 مليون شخص يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي.
وتطرق أندروز إلى تقارير تظهر أن أكثر من نصف الأسر في ولاية أراكان غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
وشدد أندروز على أن الدعم الدولي للأزمة "غير المرئية" في ميانمار قد تضاءل، وقال: "أناشد أعضاء الأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة وتنفيذ الإجراءات التي فشلوا في تطبيقها حتى الآن".
ولفت إلى إن الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، تعتبر الأولى التي تجريها السلطة العسكرية منذ أربع سنوات، واعتبر أنها "لن تكون حرة ونزيهة".
وأعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ في البلاد مطلع فبراير 2021، بعد ساعات من الانقلاب واعتقال مستشارة الدولة أون سان سو تشي، وكبار أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكمة، قبل أن يعلن نهاية يوليو الفائت رفع الطوارئ تمهيدا لإجراء انتخابات عامة نهاية العام الجاري.
ويتعرض مسلمو إقليم أراكان لحملات قمع واضطهاد مستمرة، وفي أغسطس 2017، شن جيش ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضدهم، أسفرت عن مقتل آلاف منهم، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون آخرين إلى بنجلاديش، وفق الأمم المتحدة.
في نوفمبر 2023، شن جيش أراكان (جماعة بوذية)، مع جماعات مسلحة معارضة تقاتل جيش ميانمار منذ انقلاب 2021، هجومًا أخرج الجيش من معظم المناطق الشمالية للولاية، وبات يسيطر فعليًا على الحدود مع بنجلاديش.
ووثّقت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني واعتداءات متزايدة على المدنيين ارتكبها جيش أراكان، بما في ذلك هجمات عشوائية وعمليات احتجاز تعسفية".
وتعتبر منظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة، ممارسات العنف ضد مسلمي إقليم أراكان بأنه "تطهير عرقي" أو "إبادة جماعية".