أعلنت وزيرة المالية في الحكومة التونسية مشكاة سلامة، في جلسة استماع في البرلمان اليوم الخميس، تخصيص مليار دينار تونسي (حوالي 342 مليون دولار أمريكي) للزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بموازنة 2026.
ويتضمن مشروع قانون المالية لعام 2026 زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص وفي جرايات المتقاعدين على مدى ثلاثة سنوات بين 2026 و2028.
وبعد سنوات من تجميد التوظيف بسبب أزمة المالية العمومية، قالت مشكاة سلامة، إن الدولة تعتزم فتح باب الانتداب لأكثر من 22 ألف شخص في عدة قطاعات وتسوية وضعيات قرابة 30 ألف آخرين.
ومن المتوقع أن تبلغ كتلة الأجور بحسب الوزيرة، 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 14.1% منتظرة في 2025، و13.9% مسجلة في 2024.
يشار إلى أن ميزانية الدولة في تونس لعام 2026 تقدر في مشروع قانون المالية، بأكثر من 63.5 مليار دينار تونسي (حوالي 22 مليار دولار أمريكي) من بينها 47.7 مليار دينار محصلة من الضرائب مع الحاجة إلى تمويلات بقيمة 27 مليار دينار.