عطا: السوق قد تحقق مستويات قياسية العام المقبل لكن بشروط

رءوف: تحتاج صفقات استحواذ لضخ سيولة جديدة

تواجه البورصة تحديات صعبة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ترجح مواصلة أدائها المتراجع، بعدما وصلت لأدنى مستوى لها في ديسمبر الجاري بختام تعاملات، أمس الاثنين، وفق عدد من خبراء سوق المال تحدثوا لـ"الشروق".

ورهن الخبراء صعود البورصة بـ3 عوامل، هي: بدء تخفيض أسعار الفائدة، وحسم ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتنفيذ عدد من صفقات الاستحواذ التي ستعيد السيولة للسوق مرة أخرى.

واختتمت البورصة تعاملات، أمس الاثنين، على هبوط جماعي، بإجمالي حجم تداولات بلغ 2.4 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 29325.2 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 7972.35 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا "إيجى إكس 100" بنسبة 1.68% ليصل إلى مستوى 10993.7 نقطة.

وتتوقع حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن تواصل البورصة أداءها المتراجع خلال الربع الأول من العام المقبل، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة على سندات الخزانة، والتي تصل إلى مستويات تتجاوز الـ31%.

وأضافت رمسيس لـ"الشروق"، أن 95% من السيولة المتدفقة إلى سوق المال تذهب لسندات الخزانة، بينما لا يتجاوز نصيب الأسهم من قيم التداولات الـ5%، مشيرة إلى أن حجم التداول لا يتجاوز الـ3 مليارات جنيه يوميا منذ بداية الشهر الجاري تقريبا، وهي قيمة ضئيلة جدا، لا تسهم في ارتفاع مؤشرات البورصة.

وأشارت إلى أن عدم حسم مسألة ضريبة الأرباح الرأسمالية، تزعزع استقرار السوق، لافتة إلى أنه كلما انتشرت أخبار بشأن تطبيق الضريبة، ينخفض حجم السيولة من السوق إلى مستويات الـ2.5 مليار جنيه، مقارنة بـ5 و6 مليارات جنيه في الظروف الطبيعية.

وتابعت أن الحكومة عليها أن تتخذ قرارا وتُفصح عما إذا كانت ستطبق ضرائب أم لا، سواء ضريبة الدمغة أو ضريبة الأرباح الرأسمالية، موضحة أن المستثمرين وخاصة الأجانب لا تجذبهم البيئة الاستثمارية التي يشوبها نوع من الغموض.

وذكرت أن هناك اتجاها حكوميا لزيادة الإيرادات الضريبية لخفض عجز الموازنة العامة، لافتة إلى أن هذا الاتجاه أثار تخوفات المستثمرين ضد مستقبل الضرائب التى ستفرض عليهم.

وأكدت أن هناك تراجعا موسميا في أداء البورصة يحدث في شهر رمضان، بسبب اتجاه عدد كبير من المستثمرين الأفراد لسحب كميات كبيرة من السيولة لشراء مستلزمات شهر الصيام.

وكانت مصلحة الضرائب، قد نفت في أبريل الماضي، تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين في الأسهم والسندات بالبورصة، بعد انتشار أخبار صحفية أفادت وقتها باقتراب تطبيق تلك الضريبة من المستثمرين.

وقالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، بنهاية أكتوبر الماضي، خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سى إن بي سي عربية"، إنه لا يوجد اتجاه حاليا لبدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن، والتي ستوضح آليات التنفيذ.
ويرى محمود عطا، المدير التنفيذي لشركة "صك" لتداول الأوراق المالية، أن البورصة قد تقفز إلى مستويات تاريخية في عام 2025، لكن بشرط انتهاء سياسة التشديد النقدي من قبل البنك المركزي، وبدء خفض الفائدة.

وأوضح عطا في تصريحات لـ"الشروق"، أن العديد من القطاعات، مثل القطاع المصرفي، والعقاري، والأغذية، حققت نتائج أعمال قياسية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، متوقعا مواصلة تحقيق نتائج أعمال إيجابية بنهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن ارتفاع إيرادات وأرباح الشركات يجذب المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع تدني أسعار الأسهم، مقارنة بالقيمة العادلة لها، موضحا أن نتائج الأعمال القوية للشركات ستكون داعما رئيسيا للسوق خلال 2025.
وذكر أن نتائج الأعمال القوية التي حققتها أغلب الشركات المدرجة كانت داعما رئيسيا للسوق خلال 2024، حيث من المرجح أن يغلق المؤشر الرئيسي تعاملات العام الجاري بانخفاض 12% فقط، مقارنة بأعلى مستوى وصل له خلال العام 34 ألف نقطة، فيما شهدت بعض أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط تراجعات تجاوزت الـ25 و30%.

وتوقع عطا تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذ بالسوق خلال الربع الأول من العام المقبل، في عدة قطاعات على رأسها، قطاع الأغذية والمشروبات، لافتا إلى أن ذلك سيكون داعما كبيرا لمؤشرات البورصة خلال الفترة المقبلة.

وفي أكتوبر الماضي، تلقى المساهمون الرئيسيون فى شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، عرض شراء مبدئي "غير ملزم" من شركة "أرلا فودز" الدنماركية، متضمنا نيتها في تقديم عرض شراء للاستحواذ على أسهم تصل لـ100% من رأسمال الشركة، بتقييم مبدئى غير ملزم يبلغ نحو 8.8 مليار جنيه، وهو ما يمثل سعر مبدئي غير ملزم للسهم الواحد بقيمة 31.48 جنيه.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في مؤتمر صحفي، ديسمبر الجاري، أن عام 2025 سيشهد طرح 10 شركات مملوكة للدولة "على الأقل".

من جانبه يقول سمير رءوف، خبير أسواق المال، إن طرح المصرف المتحد سحب جزءا كبيرا من السيولة المتدفقة في السوق تُقدر بـ5 مليارات جنيه، لافتا إلى أن السوق تحتاج إلى عدة صفقات استحواذ لدخول سيولة جديدة فى التداولات اليومية.
وأشار إلى أن شطب شركة حديد عز من البورصة تعتبر واحدة من الصفقات المرتقبة، التي ستؤدي إلى زيادة السيولة داخل السوق، متوقعا إتمام صفقات استحواذ أخرى خلال الربع الأول في عدة قطاعات.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، في ديسمبر الجاري، على طلب شركة حديد عز لنشر تقرير الإفصاح واستكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة من البورصة.

وقررت شركة حديد عز، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء 28 يناير المقبل، لمناقشة الشطب الاختياري من البورصة، موضحة أن العمومية ستنظر الموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة وشراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري بأعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة العمومية أو متوسط أسعار الأقفال خلال الثلاثة أشهر السابقة لذلك، أو القيمة العادلة للسهم المحددة من المستشار المالى المستقل، وفق إفصاح لـ"البورصة".