أكد كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن كفاءة استهلاك الطاقة تعد عنصرا هاما من عناصر استراتيجية عمل قطاع البترول ولها تأثير كبير في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق وفر كبير يعود بالنفع على الدولة والمواطن، مشيرا إلى أن العمل جار على استغلال كامل الطاقات الانتاجية للبينة التحتية التى يمتلكها قطاع البترول في تحقيق أهداف القيمة المضافة وخاصة توفير الزيت الخام لمعالجته في معامل التكرير ومن ثم تصديره ما يحقق عوائد كبيرة للدولة.
جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعيات العامة لشركات القاهرة والعامرية والاسكندرية لتكرير البترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى 2025/2026.
وأضاف الوزير، أن ثقافة السلامة والصحة المهنية راسخة فى منظومة العمل البترولى ولها الأولوية القصوى وأن قطاع البترول يجرى العديد من الدورات التدريبية للموظفين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، مؤكدا الدعم الكامل للعاملين فى إيقاف العمل إذا ما ثبت وجود خطأ قد يتسبب في أي إصابات أو خسائر، ووجه الوزير الشكر للعاملين بشركات التكرير على مجهوداتهم المخلصة فى الاستمرار فى توفير المنتجات البترولية للمواطنين.
وأكد أهمية دور المرأة وضرورة توسعة مشاركتها في الأقسام الفنية بالشركات للاستفادة من تنوع سبل التفكير والابتكار بالإضافة إلى أهمية العمل التعاونى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقطاع، مشيرا إلى أهمية خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
وأكد أهمية التنسيق مع نواب البرلمان فى تحديد أهم مشروعات المسئولية المجتمعية بدوائرهم والعمل على تنفيذ أهمها فى المناطق الأكثر احتياجا.
واستعرض وائل رزق، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، أهم مؤشرات الأداء حيث أشار إلى أنه من المخطـط تكرير 8.65 مليون طن خلال للعام المالى 2025/2026، منها 7.2 مليون طن لمعمل تكرير مسطرد، و1.45 مليون طن لمعمل تكريـر طنطـا.
وأضافت أن إجمـالى الوفر الناتـج عن مشروع استرجاع غـازات الشعلة بلغ 4 ملايين دولار سنويا، وخفض الانبعاثات بمقدار 40 ألف طن ثاني أكسيد الكربون مكافئ، بالإضافة إلى 210 آلاف كيلو وات في الفترة يوليو - ديسمبر 2024 نتيجة لمشروعات ترشيد الطاقة الكهربية وإستخدام الطاقة الشمسية على المباني الإدارية واستبدال نظم الإضاءة الحالية بنظم الإضاءة الحديثة الموفرة للطاقة، كما بلغ الوفر فى استهلاك الغاز الطبيعي 30% نتيجة مشروعات ترشيد الطاقة.
ولفت إلى أن الموازنة الاستثمارية للشركة تقدر بـ4 مليارات و471 مليون جنيه للعام المالي القادم لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
فيما قدم محمد صبحي، رئيس شركة العامرية لتكرير البترول عرضا تقديميا استعرض فيه ملامح الموازنة والتي تستهدف زيادة إنتاج المنتجات البترولية والزيوت والالكيل بنزين والمنتجات الخاصة والأسفلت والشمع، بالإضافة إلى استعراض مشروعات تطوير أنظمة الأمن الصناعي وحماية البيئة، والإحلال والتجديد، وتطوير المجمعات الإنتاجية بالشركة مثل مجمعي تحسين النافتا والعطريات، علاوة على مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها داخل وحدات شركة العامرية والتي تعد من أولويات الشركة.
واستعرضت ريهام علفة، رئيسة شركة الإسكندرية للبترول، ملامح موازنة العام المالي 2025/2026، موضحة أبرز المستهدفات لتحقيق الركائز الأساسية التي تركز عليها الشركة في هذا العام، والتي تشمل مشروعات السلامة والصحة المهنية وسلامة العمليات، دعم الطاقة التكريرية والإنتاجية، مشروعات الإحلال والتجديد، مشروعات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، دعم التحول الرقمي وتطوير العمليات التقنية، مشروعات تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية، ومبادرات المسؤولية المجتمعية في محافظة الإسكندرية.
حضر الجمعية منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وصلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه، وعلاء البطل وكيل أول الوزارة لكفاءة الطاقة والسلامة والبيئة، وإيهاب رجائى وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، ومعتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمي، ومحمود ناجي وكيل الوزارة للنقل والتوزيع، وأشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، ومحمد الباجورى مساعد رئيس الإدارة المركزية للقانونية بالوزارة مع إشرافه عليها ووائل الصفتي رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية، ويحيى الروبى مستشار الوزير للشئون القانونية وممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات ونقابة العاملين بقطاع البترول.