• عياد رزق: انتهاك صارخ للقانون الدولي ومحاولات استفزازية لمشاعر العرب والفلسطينيين

• العدل: تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي

أعرب عياد رزق عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، عن استنكاره الشديد لـ قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالمصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مؤكدا أن القرار يمثل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ويتعارض من حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية، إذ يعد تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني والشعب العربي، وتصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام في المنطقة.

وأكد رزق في بيان له اليوم، أن إسرائيل تحاول استفزاز مشاعر العرب وعرقلة أية محاولات من شأنها وقف نزيف الدماء وإنهاء حالة الحرب والقضاء على حلم التوسع الإسرائيلي ومخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية تصفية كاملة على حساب أمن واستقرار المنطقة وباستخدام أبشع أنواع الحروب التي تتعارض مع القوانين الدولية وتصل إلى حد الإبادة والتجويع واستخدام الأسلحة المحرمة.

وأشار عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن مثل هذه القرارات تغلق الأبواب أمام حل الدولتين وتؤجج مظاهر الغضب والاستياء لدى العرب والمسلمين إلى أقصى درجة، داعياً المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك الفوري لوقف الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني المشروع.

ولفت عياد رزق إلى أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية مدافعة عن حق الشعب الفلسطيني رافضة لأية محاولات من شأنها إثارة الفتن ونشر الفوضى وعرقلة مسار السلام الشامل والعادل الذي لم ولن يتحقق إلا بإعلان دولة فلسطين حرة ذات سيادة مستقلة، ويسمح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثات اللازمة لإنقاذ الأهالي والأطفال والنساء في قطاع غزة من خطر الموت جوعاً.

ومن جانبه أعلن حزب العدل عن إدانته الشديدة لإعلان وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" بشأن إقامة 22 مستوطنة إسرائيلية جديدة على إمتداد الضفة الغربية، لتوطين الإسرائيليين فيها. والذي اعتبره وزير الدفاع الإسرائيلي، "يسرائيل كاتس" ، خطوة استيطانية تهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، تمهيداً لإخضاع هذه المستوطنات للسيادة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.

وذكر الحزب ، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ حرب عام 1967، والتي أقام خلالها أكثر من 200 مستوطنة في أنحاء متفرقة من المنطقة، تضم ما يزيد على حوالي 700 ألف مستوطن.

وجدد حزب العدل إدانته للانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الضفة الغربية وقطاع غزة، ويرفض بشدة هذه الممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، والذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعكس الإجماع الدولي على أن هذه الأراضي لا تُعد جزءاً من إسرائيل، ويُفترض أن تكون تحت السيادة الفلسطينية في إطار حل الدولتين.

وأكد حزب العدل أن استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية يمثل تحدياً سافراً للقانون الدولي، وجهود السلام التي تبذلها مصر والدول العربية والدولية. ويطالب الحزب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الممارسات، وضمان احترام قرارات الأمم المتحدة، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دوله فلسطينية ذات سيادة مستقلة.