أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن مال الوقف وأراضيه أمانة لا يجوز التصرف فيها إلا وفقًا للضوابط الشرعية والقانونية.
وذكر أن الوزارة لا توافق على بيع أي أرض من أراضي الوقف إلا إذا اقتضت مصلحة عامة للدولة، مثل مشروعات البنية التحتية أو الطرق، وبشرط الحصول على تعويض عادل.
وقال الوزير خلال لقائه مع صحفيي الملف الديني: "إذا وقعت أرض من أراضي الأوقاف ضمن مشروعات الدولة أو مسارات الطرق، فإننا نوافق على البيع بشرط التعويض المناسب، ونستخدم هذا التعويض في شراء أرض بديلة تحمل نفس القيمة والمكانة، لأن أموال الوقف أمانة في أعناقنا."
وحرص الأزهري على طمأنة المواطنين بشأن حماية أراضي الوقف، قائلًا: "حتى لو أصيب وزير الأوقاف نفسه بخلل في عقله وقرر بيع أرض وقف، فلن يُنفذ البيع؛ لأن أراضي الوقف خارجة عن الملكية القابلة للتصرف، لا أحد يملك التفريط في مال الوقف، فهو محصن شرعًا وقانونًا".