ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لاستخدام مساحات واسعة من المياه الخاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية في إقامة مشروعات لطاقة الرياح، في أحدث خطوة لعرقلة قطاع طاقة الرياح في الولايات المتحدة.
يذكر أن الحكومة الأمريكية خصصت في وقت سابق أكثر من 5ر3 مليون فدان كمناطق لإقامة مزارع طاقة رياح، وهي المواقع البحرية الأنسب لتطوير طاقة الرياح.
ويقوم مكتب إدارة طاقة المحيطات الآن بإلغاء تخصيص جميع المناطق المُخصصة لطاقة الرياح في المياه الاتحادية، مُعلنًا أمس انتهاء تخصيص مساحات شاسعة لمشروعات "تطوير طاقة الرياح القائمة على المضاربة".
كان من المتوقع إجراء مزايدات لتأجير مناطق لإقامة مزارع طاقة الرياح البحرية قبالة سواحل تكساس ولويزيانا وماين ونيويورك وكاليفورنيا وأوريجون، وكذلك في وسط المحيط الأطلسي.
وأعلنت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في العام الماضي عن جدول زمني مدته خمس سنوات لتأجير مساحات بحرية اتحادية لإنتاج طاقة الرياح.
بدأ ترامب تغيير سياسات الطاقة في البلاد في الاتجاه المضاد بعد توليه منصبه في يناير. استهدف ترامب عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية زيادة إنتاج النفط والغاز والفحم.
ويتبنى الرئيس الجمهوري موقفا مناهضا للطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح البحرية. وأوقف أحد أوامره التنفيذية المبكرة مؤقتًا مزايدات تأجير مناطق لمشروعات طاقة الرياح البحرية في المياه الاتحادية.
كما أوقف إصدار الموافقات والتصاريح والقروض لجميع مشاريع الرياح. وفي محاولته لتعزيز موقفه ، اعتمد على ادعاءات كاذبة ومضللة حول استخدام طاقة الرياح في الولايات المتحدة وحول العالم.