قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة النقل، إن مصر تمثل سوقا كبيرًا لاستهلاك السيارات، مضيفا: «كنا نستورد العام الماضي وما قبله، ما بين 400 إلى 500 ألف سيارة جديدة في السنة، غير ما يُصنع في مصر، سواء استيراد السيارة بالكامل أو بتجميعها من مكونات وقطع غيار».
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» أن هذا يعني إنفاق حوالي 2.5 مليار دولار سنويًا على استيراد السيارات، معقبا: «لو قلنا نصف مليون عربية بمتوسط سعر نصف مليون في 500 ألف عربية؛ يعني تقريبا 2.5 مليار دولار بيضيعوا في العربيات».
وأشار إلى تجميع شركة نيسان قرابة 25 ألف سيارة سنويا تطرح منها في السوق المصري ما يقارب بين 17 إلى 18 ألف سيارة وتصدر المتبقي للخارج، فضلا عن تجميع سيارات المرسيدس، متسائلا:«عندنا مصنع زي نيسان وممكن يكون 2 و3 ويكبر طيب بنستورد ليه؟ النهاردة عندنا نيسان وغيرها مصانع كثير بتجمع عربيات ملاكي، من أول نيسان حتى مرسيدس».
وتساءل عن سبب عدم تصنيع المكونات لتعميق الصناعة، لاسيما في ظل امتلاك التكنولوجيا اللازمة لتجميع السيارات، مشيرا إلى وجود شركات مصرية متخصصة في صناعة زجاج السيارات والفرش الداخلي، بالإضافة إلى وجود أكبر ثلاث شركات عالمية لتصنيع الضفائر، فضلا عن شركات تصنيع الفوانيس والتابلوهات.
ونوه إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات، وإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس الوزراء؛ بهدف تشجيع المصنعين على تعميق الصناعة، موضحا أن الاستراتيجية تتضمن حدًا أدنى للاستفادة من الدعم المادي؛ وهو تصنيع 10 آلاف سيارة سنويا على الأقل، على أن لا تقل نسبة المكون المحلي عن 45%، ويزداد مبلغ «الدعم المحترم» المقدم للمصنعين مع زيادة نسبة المكون المحلي والعمالة والاستثمارات سنويا.