قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ موافقة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نجاحًا لكل الأطراف إلا تلك التي كان لها أجندة خاصة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة «النهار»، مساء الأربعاء، أن هناك أطرافًا كانت تسعى لتحقيق المصلحة العامة للمنظومة الصحية ومهنة الطب ولسلامة المريض المصري متمثلة في الحكومة ومجلس النواب والنقابات المعنية والعموم من الأطباء والإعلام.
وذكر أن هذه الأطراف حققت نجاحًا كبيرًا بما تم التوافق عليه في لجنة الصحة بمجلس النواب، لافتًا إلى أن الوزير الدكتور خالد عبدالغفار حمل كل الملاحظات والمقترحات التي جاءت إلى الوزارة وعرضها على المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
وأوضح أن رئيس المجلس لم يتأخر في دراسة هذه الملاحظات والاستماع إليها بكامل الاهتمام والأخذ في الاعتبار، مؤكدا التوافق على التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي غير الجسيم والخطأ الطبي الجسيم، وكذلك وجود اللجنة العليا باعتبارها تمثل الخبير الفني لجهات التحقيق القضائية.
وأكد أن مشروع القانون يتضمن إنشاء صندوق تأمين للاستثمار والتعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، وتغليظ العقوبات على الاعتداء على الطواقم الطبية سواء كان بالقول أو الفعل، وكذلك فيما يخص الاعتداء على المنشآت الطبية.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
ووافقت اللجنة على إلغاء عقوبة الحبس في الخطأ الطبي الوارد، والاكتفاء بعقوبة الغرامة ،بعد أن قررت اللجنة الغاء مواد العقوبات ارقام 27 و28 و29 من قانون المسئولية الطبية، واستبدالها بمادة جديدة رقم 27.