استحوذ الشراء بغرض الاستثمار والمضاربات على ٥٠٪ من حركة المبيعات العقارية خلال العام الماضى وهو ما أدى إلى زيادة فى معدل الإلغاء للمبيعات بسبب عدم قدرة المضاربين على الالتزام بسداد الأقساط؛ حيث بلغ حجم الإلغاء ٢٠ مليار جنيه لأحد المطورين حسبما رصدر تقرير حديث صادر عن شركة «ذا بورد كونسلتنج» للاستشارات العقارية.
وبحسب ما رصده التقرير فان حركة المبيعات العقارية تراجعت بشكل كبير بعد قرار تحرير سعر الصرف فى مارس ٢٠٢٤ ولكنها عادت للنمو مرة أخرى مدفوعة بمشروعات الساحل الشمالى، خاصة مع الإعلان عن مشروع تطور راس الحكمة مع استمرار تباطؤ حركة البيع داخل القاهرة.
وتوقع التقرير أن تشهد السوق العقارية نموا غير مسبوق تقوده الحكومة من خلال طرح تجمعات عمرانية جديدة شرق وغرب القاهرة .
وكشف التقرير عن نمو مبيعات العام الماضى لـ 1.4 تريليون جنيه مقابل 701 مليار جنيه فى عام 2023.
وحافظت مجموعة طلعت مصطفى القابضة على صدارة القطاع العقارى؛ حيث سجلت مبيعات فى 2024 وصلت إلى 510 مليارات جنيه، مقابل 140 مليارا فى عام 2023.