ارتفعت صادرات مصر من الحديد (لفائف وقضبان)، بشكل طفيف خلال العام الماضى، لتصل إلى 1.726 مليون طن مقابل 1.700 مليون طن فى 2023، بحسب وثيقة حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخة منها.
ووفق الوثيقة، فإن سعر حديد التسليح فى مصر ارتفع للمستهلك بنحو 44% على أساس سنوى ليصل خلال يناير الحالى إلى 39 ألف جنيه للطن، وذلك مقابل 27 ألف جنيه فى يناير 2023.
وزاد إنتاج مصر من حديد التسليح 12.3% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق عليه، إلى 9.040 مليون طن، مدعوما بتوافر الدولار، كما زادت المبيعات 6.1% العام الماضى إلى 6.993 مليون طن. وساهم توافر الدولار فى عودة المصانع للعمل بطاقات إنتاجية أكبر بعد أن مولتها البنوك بالعملة الصعبة لشراء المواد الخام.
ويبلغ عدد مصانع حديد التسليح فى مصر 14 مصنعا، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاى للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين.
وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.
وفى نهاية ديسمبر الماضى أطلقت الحكومة حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية، ومجابهة التحديات التى تواجه المصنعين، وإيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات التى تواجه القطاع، وذلك بحسب بيان مشترك صادر عن وزارتى الصناعة والنقل والمالية.
وتم تحديد 15% سعر للفائدة سنويا لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، مع تطبيق خفض إضافى 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7 إلى 10%، وخفض إضافى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض إضافى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.
ويبلغ إجمالى التسهيلات التمويلية المتاحة فى المبادرة، 30 مليار جنيه، بحيث يتم تخصيص 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
وتستهدف المبادرة، التى مقرر تفعيلها بدءا من مارس الجارى، صناعات الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.
ودعا مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء، رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة فى مصر، معتبرا ذلك شاغل الحكومة الأول، موضحا أن نسبة المكون المحلى التى لا تتجاوز حاليا 40 أو 50% ليست المعدلات التى نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة، فمن الضرورى أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلى 70 أو 80%.