تعتزم المفوضية الأوروبية تسريع وتيرة إعادة المهاجرين غير الشرعيين، في إطار الجدل الدائر حول الحد من الهجرة غير الشرعية.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة، ماجنوس برونر، في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، تنشرها في عددها غدا الأحد: "ساقترح قانونا جديدا لإنشاء نظام إعادة أوروبي.. وسوف يتضمن ذلك التزام المُلزَمين بالعودة بالتعاون مع السلطات وعواقب قاسية إذا لم يفعلوا ذلك"، موضحا أن النتيجة يجب أن تكون تنفيذ قرار الإعادة فعليا.
وبحسب "برونر"، فإن نحو واحد من بين كل 5 أشخاص صدر ضدهم قرار بالعودة يغادر حاليا الاتحاد الأوروبي.
ويرى برونر، أن هذا غير مقبول، مشيرا إلى أن هناك حالات يفلت فيها أشخاص خطرون ملزمون بالترحيل عبر ثغرات موجودة في النظام، ويرتكبون جرائم.
وشدد برونر، على أن "القواعد الخاصة بالملزمين بالعودة الذين يشكلون تهديدا أمنيا يجب أن تكون أكثر صرامة إلى حد كبير ـ بما في ذلك إمكانية احتجاز هؤلاء حتى لا يظلوا طلقاء أثناء إعداد عودتهم".
ووفقا للأجندة المؤقتة للمفوضية، فإنها تعتزم تقديم نهج مشترك جديد بشأن إعادة اللاجئين غير الشرعيين في 11 مارس.
وترجع توجيهات الاتحاد الأوروبي، الحلية المُنظِمة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى عام 2008.