قالت محكمة فرنسية إنها ستبت في الطعن الذي قدمته السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، على إدانتها باختلاس أموال عامة بحلول صيف 2026.
وفي حال حكم المحكمة لصالح السياسية، لن يحول شيء دون ترشحها للرئاسة في 2027، على خلاف مخاوفها المبدئية.
وصدر حكم ضد لوبان بالسجن أربعة أعوام، لكنه لن يبدأ إلا بعد استنفاد ماتبقى من أي وسائل قضائية أخرى. وسيفرض عليها وضع سوار إلكتروني على كاحلها لسنتين، فيما تم وقف تنفيذ عقوبة الحبس لسنتين أخريين.
كما تم تغريمها وحرمانها من الترشح لمناصب عامة لمدة خمسة أعوام، ودخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره.
وذكرت محكمة استئناف باريس إنها تلقت ثلاثة طعون حتى الآن في القضية التي تتمحور حول لوبان وحزب التجمع الوطني ومسؤولين آخرين بالحزب.
وقالت المحكمة أنها ستفحص الطعون "في غضون فترة من الوقت ستسمح لاتخاذ قرار في صيف 2026".