أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية وحدة الحجز الإداري بالديوان العام؛ للحفاظ على حقوق الدولة والمال العام، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير، وعلاج تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة وتصفية أرصدة الحسابات أولا بأول، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المديونيات غير المحصلة، ومخاطبة مديرية أمن الشرقية لإصدار التوجيهات لإدارات تنفيذ الأحكام لمتابعة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالح المراكز والمدن والأحياء في محاضر الحجز الإداري ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة من مديونيات.
وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن أحمد الدمرداش، مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، أفاد بقيام الوحدة خلال شهر مارس الماضي بالمرور على المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية التابعة لها؛ وذلك لمتابعة ما يخص إجراءات الحجز الإداري على المدينين المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، وتحرير محاضر الحجز والتبديد لاستردادها حفاظا على المال العام.
وجرى تحرير خطابات لتوقيع الحجز الإداري لـ45 محضرًا ضد أشخاص وهيئات وشركات مدينين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، فضلا عن تحرير 9 خطابات لمحاضر لرفع الحجز الإداري لمدينين لتسوية المبالغ المستحقة عليهم، والتنسيق مع اللجنة العليا للإيرادات لتعميم هذه الخطابات على مراكز ومدن المحافظة كافة.