أمر رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت الحكومات السابقة التي قادها حزبه قد تعمدت عرقلة التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم حقبة الفصل العنصري.
وقال مكتب رامافوزا، في بيان، إن هذه الخطوة التاريخية، التي يطالب بها ناجون وأسر الضحايا، منذ أكثر من عشرين عاما، ستنظر في مزاعم بوجود "تدخل غير مشروع وراء تأخير أو عرقلة" التحقيقات، وهي مزاعم وُجهت إلى الحكومات التي تولت الحكم بعد حقبة الفصل العنصري بقيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
وكان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي هو التنظيم، الذي كان في طليعة النضال ضد نظام حكم الأقلية البيضاء، وقاد جنوب أفريقيا نحو الديمقراطية عند انتهاء حقبة الفصل العنصري في 1994.
ولكن الحكومات التي يقودها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي منذ ذلك الحين قد تعرضت لانتقادات من جانب البعض بسبب تفضيلها المصالحة الوطنية على حساب إقرار العدالة لضحايا الانتهاكات.
وجاء إعلان رامافوسا عن تشكيل لجنة قضائية للتحقيق بعد أن قام 25 من الناجين وأقارب ضحايا جرائم حقبة الفصل العنصري برفع دعوى قضائية ضد حكومته في يناير مطالبين بتعويضات.