أكدت ناريمان غنيم، المحامية وصديقة والدة طفل دمنهور، أن ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن أن دفاع ياسين سيتابع قانونيًا باقي الأطراف المتواطئة في القضية، غير صحيح.
وأوضحت أن المستشار عصام مهنا رفض انضمام هيئات دفاع متعددة إلى القضية، رغم تقدمهم للمحكمة بطلب لإعادة فتح التحقيق، وإعادة الكثير من الإجراءات، وضم باقي المتورطين في القضية، مثل مديرة المدرسة والمربية (النانى)، إلا أنه أصر أمام المحكمة على أنه الجهة الوحيدة المخولة بالدفاع.
وبناءً على ذلك، نظرت المحكمة القضية على وضعها القائم، دون الإشارة إلى أي أطراف أخرى، ومن ثم أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم.
وأشارت غنيم إلى أنه بعد صدور هذا الحكم، لا يمكن ملاحقة باقي الأطراف قانونيًا.
وأضافت أن قرار إقالة مديرة المدرسة، وتعيين مديرية التربية والتعليم مشرفًا ماليًا وإداريًا للمدرسة، يُعد الحد الأدنى من حقوق الطفل ياسين، التي تجاهلتها وأنكرتها مديرة المدرسة سابقًا.