- تجديد قرار تعليق خفض الطاقات الإنتاجية للشركات لأجل غير مسمى

- رئيس الشعبة: توقعات بانخفاض الأسعار بعد فتح الطاقات الإنتاجية

تدرس الحكومة السماح لشركات الأسمنت بتصدير كميات لا تتجاوز الـ30% فقط من حجم إنتاجها للسوق الخارجية، على أن يتم توجيه الـ70% المتبقية للسوق المحلية لتلبية حجم الطلب المرتفع على مواد البناء، بحسب تصريحات مصدر مُطلّع لـ«الشروق».

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة قررت مد تعليق قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت، إلى أجل غير مسمى، وهو ما يدفع الشركات لزيادة إنتاجها بنسبة تصل إلى 50%، والوصول إلى الحدود القصوى للإنتاج.

وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الجاري، بلغت نسبتها 54% خلال 6 أشهر فقط، ليصل متوسط سعر الطن إلى 4250 جنيها تسليم أرض مصنع، مقابل 2750 جنيها في بداية العام الجاري.

وأرجع عدد من التُجار في تصريحات سابقة لـ«الشروق» ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية، إلى وجود ممارسات احتكارية من قبل الشركات المنتجة، وتوجيه 70% من حجم إنتاجهم إلى التصدير على حساب السوق المحلية.

وكان جهاز حماية المنافسة قد وافق في بداية مايو الماضي، على وقف قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين بدأت في 1 مايو وتنتهي في نهاية يونيو المنقضي، وذلك بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها السلعة الأساسية في قطاع مواد البناء، خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن تعليق قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية لن يكون له تأثير سلبي على الشركات في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع حجم الطلب على السلعة تزامنا مع عودة البناء مرة أخرى، ولكنه يتوقع عودة تفعيل القرار مرة ثانية، إذا انخفضت الأسعار إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج.

وتوقع شيرين في تصريحات لـ«الشروق» أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد فتح الطاقات الإنتاجية القصوى لمصانع الأسمنت، مشيرا إلى أن المستويات القياسية التي شهدتها الأسعار خلال النصف الأول من العام الجاري، كان سببها زيادة الطلب بنسبة كبيرة مقارنة بحجم المعروض.

وأشار إلى أن وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، حثّ جميع الشركات خلال اجتماعه معهم الأسبوع الماضي، إلى زيادة ضخ السلعة بالسوق المحلية، بعد رفع حجم الإنتاج، لافتا إلى أن الخطوة المقبلة ستكون تحديد كوتة مُحددة للتصدير، حتى لا ترتفع الأسعار محليا.

وبدأت أسعار الأسمنت، تتراجع هامشيا، بدءا من تعاملات أمس،الثلاثاء، بقيمة 250 جنيها للطن، وفقا لمتعاملين بالسوق، مرجعين ذلك إلى زيادة حجم المعروض نسبيا، وتراجع حجم الطلب خلال الفترة الحالية.

وتصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية إلى 100 مليون طن سنويا، بينما لا يتجاوز الاستهلاك المحلي حدود الـ50 مليون طن، في ذروة الطلبات، بحسب عدد من العاملين بالقطاع.

وعلمت «الشروق» من مصدر مُطلع أن هناك 9 خطوط إنتاج أسمنت متوقفة عن العمل عمدا منذ أكثر من 3 سنوات، استغلالا لقرار جهاز حماية المنافسة في عام 2021، والذي يسمح للشركات بتخفيض حجم الإنتاج.

وأشار المصدر إلى أن الوزير أمهل الشركات المنتجة خلال اجتماعه معهم أسابيع قليلة لتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة مرة أخرى، قبل سحب الرخص الصناعية منهم، ومنحها لمستثمرين جُدد.

وقال مسئول بإحدى شركات الأسمنت، لـ«الشروق» إنه بالرغم من تعليق قرار جهاز حماية المنافسة الخاص بخفض الإنتاجية، إلا أن الشركات لن تتوسع في عمليات الإنتاج حتى لا تتعرض لخسائر مالية فادحة.

وأوضح أن الأسمنت سلعة غير قابلة للتخزين لأكثر من شهر واحد فقط، وهو ما يعني أن المصانع ستحقق خسائر مالية فادحة، إذا أنتجت كميات كبيرة من السلعة ولم يقابلها طلب شراء موازي، متابعا: «بعض المصانع لديها خسائر مُرحّلة لـ 5 سنوات مقبلة بسبب هذه المشكلة».

وتابع أن وقف العمل بقرار جهاز حماية المنافسة إلى أجل غير مسمى، وزيادة معدلات الإنتاج قد تؤثر على ربحية الشركات خلال الفترة المقبلة.