- بحث الاستعدادات لانعقاد المفاوضات الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي لعام 2025
- مناقشات حول جهود التوسع في تمويل التنمية وحشد استثمارات القطاع الخاص، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ريم العبلي-رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية الجديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FF4D) بإشبيلية، الذي تشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وناقش الجانبان أهمية المؤتمر الذي ينعقد في وقت استثنائي، ودوره في دفع النقاشات العالمية حول إعادة هيكلة النظام المالي، وحشد استثمارات القطاع الخاص، والتوسع في التمويل من أجل التنمية. كما تم التطرق إلى التعاون الاقتصادي المثمر بين مصر وألمانيا.
- محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا ودعم القطاع الخاص
ذكرت المشاط، أن محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا بلغت 1.6 مليار يورو، لتنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية، تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك الطاقة والمناخ، وإمدادات المياه والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
كما أشادت المشاط بمشاركة الجانب الألماني في "مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي نظمته الوزارة الشهر الماضي، والذي تم خلاله إطلاق آلية "الضمانات الاستثمارية EFSD+" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو. وقد أبدى الجانب الألماني استعداده للمشاركة والاستفادة من الضمانات الاستثمارية الموجهة لتحفيز القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل في مصر.
- مناقشة اتفاقيات التمويل وبرامج مبادلة الديون
وخلال اللقاء، تمت مناقشة اتفاق التعاون المالي لعام 2022 الذي تم توقيعه بين مصر وألمانيا بقيمة 118 مليون يورو، ما يعادل (6.7 مليار جنيه)، ويتضمن عددًا من المجالات، من بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية).
بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى تمويلات ميسرة ومنح لتمويل مشروع ربط محطة أكوا باور (1) ومحطة أكوا باور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".
كما ناقش الجانبان استعدادات انعقاد المفاوضات المشتركة بين الحكومتين حول التعاون المشترك للعام الجاري، والشرائح الجديدة ضمن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، ما يعادل (1.2 مليار جنيه)، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، ويأتي ذلك استكمالًا للتعاون الذي بدأ منذ عام 2011 بين الجانبين في برنامج مبادلة الديون المصرية-الألمانية، والذي تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.
ولفتت إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يعد بمثابة تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، حيث تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى، وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة.
- نقل الخبرات وتعميق التعاون المشترك
كما أشادت بمشاركة الجانب الألماني خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، والمشاركة الألمانية الفعالة في تمويل مشروعات محور الطاقة تنفيذًا للإعلان السياسي خلال مؤتمر المناخ في مصر COP27، والذي يتضمن 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر، ومبادلة ديون، ومساهمات مالية لصالح التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وشهد اللقاء مناقشات بناءة حول نقل خبرة وتجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" للدول الأفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب، فضلًا عن مناقشة التعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في مجالات متنوعة مثل التعليم الفني، وإدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين المرأة.
- حوكمة الاستثمارات العامة وتحقيق الاستدامة المالية
كما أوضحت المشاط أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لتحقيق الأثر التنموي المستهدف، وأشارت إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
كما أضافت أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وأكدت أن الحكومة تحرص أيضًا على الالتزام بسقف الاقتراض الخارجي وقصره على دعم الموازنة واستكمال بعض المشروعات ذات الأولوية مع زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص، وهو ما انعكس في الاتجاه النزولي لحجم الدين الخارجي.
- الجهود الدولية لإصلاح النظام المالي العالمي
وخلال المناقشات حول المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، سلط الجانبان الضوء على أهمية فريق الخبراء المعني بالديون التابع للأمين العام للأمم المتحدة، الذي تم إنشاؤه في ديسمبر 2024، حيث حدد إحدى عشرة أولوية سياسية قابلة للتنفيذ لدعم حلول مستدامة للديون. وتشمل هذه الأولويات الإصلاح النظامي، وبناء القدرات، والإصلاحات المالية على المستوى الوطني.
وبحث الجانبان الجهود الدولية الهادفة للتوسع في التمويل من أجل التنمية والاستفادة من النماذج التمويلية التي أثبتت فعاليتها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب استثمارات القطاع الخاص، وضرورة التحول نحو أدوات تمويل أكثر ابتكارًا تتسق مع المتغيرات العالمية الجارية، وتُسهم في تخفيف وطأة الديون على الدول النامية والناشئة. وفي هذا الصدد، استعرضت "المشاط" جهود الحكومة في وضع سقف سنوي للدين، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري لتحقيق الاستدامة المالية، وتمكين القطاع الخاص.
- تأكيد على الشراكة الاستراتيجية والدعوة لزيارة مصر
وأكدت المشاط أن ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر، حيث ساهمت الشراكة بين الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع العمل المناخي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، موضحة أن اتفاق الدعم المالي بين البلدين يأتي في إطار الشراكة المستمرة، والتي يتم تعزيزها تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية-الأوروبية، وتحظى بدعم قيادتي البلدين.
وفي ختام اللقاء، وجهت المشاط الدعوة للوزيرة الألمانية لزيارة مصر بهدف زيارة ومتابعة المشروعات المنفذة بالتعاون بين مصر وألمانيا على أرض الواقع، وأفاد الجانبان بتطلعهما لانعقاد المفاوضات الحكومية المصرية-الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري-الألماني، والمقرر تفعيلها في ديسمبر 2025.