نجت حكومة الأقلية الفرنسية من تصويت بحجب الثقة بناء على اقتراح طرحه الاشتراكيون في الجمعية الوطنية مساء اليوم الثلاثاء.
ولم يحظ اقتراح إجراء التصويت ضد حكومة يمين الوسط، الذي تقدم به الاشتراكيون بسبب عدم الرضا عن نهج رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في قضية التقاعد، في الحصول على أغلبية في الغرفة الأدنى بالبرلمان.
وخسرت حكومة الأقلية مصدرا مهما للدعم بفقدانها دعم الاشتراكيين، الذين منعوها من قبل من الاعتماد على القوميين المتطرفين بقيادة مارين لوبان.
وكان التصويت يتعلق بمشاورات بدأها بايرو بشأن تعديل إصلاح مثير للجدل يتعلق بالتقاعد خلال عام 2023. وضمنت هذه المشاورات في البداية تسامح الاشتراكيين.
مع ذلك، أخفقت المشاورات، ونتيجة لذلك، تقدم الاشتراكيون بطلب لإجراء تصويت بحجب الثقة. واتهموا بايرو بعدم الوفاء بكلمته في هذه القضية، وعدم الالتزام بتعهده بأن يكون للبرلمان القول الفصل في أي تغيرات محتملة على إصلاح قانون التقاعد.
وكان إصلاح قانون التقاعد قد أثار احتجاجات في فرنسا بداية عام 2023. وينص محور الإصلاح الرئيسي الذي يتبناه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيادة سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما.