قال الجيش في مالي، يوم الثلاثاء، إن مسلحين هاجموا مجتمعا في مالي بالقرب من الحدود مع السنغال، في تطور وصفه أحد الخبراء بأنه مقلق للغاية مع اتساع رقعة العنف الدموي.
وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم المنسق على عدة مواقع تابعة للجيش المالي في غرب ووسط البلاد.
وكان أحد تلك المواقع في بلدة ديبولي، الواقعة عبر الحدود مع السنغال، وهي منطقة كانت بمنأى إلى حد كبير عن هجمات المتطرفين.
وقال أولف لاسينج، رئيس برنامج الساحل في مؤسسة كونراد أديناور: "منطقة الحدود مع السنغال تعد بوابة رئيسية للتجارة والواردات القادمة من موانئ داكار إلى مالي، و كانت مستقرة نسبيا لسنوات". وأضاف: "هذا سيثير القلق أيضا لدى المجتمعات الحدودية في السنغال".
وأوضح المتحدث باسم الجيش المالي، الكولونيل ماجو سليمان دمبيلي، في تصريح للتلفزيون الوطني، أن الجيش "حيّد" 80 مهاجما. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل بخصوص وقوع أي إصابات بين الجنود.
وتخوض مالي، الدولة الحبيسة الواقعة في منطقة الساحل شبه القاحلة، صراعاً مع تمرد تشنه جماعات مسلحة، بعضها مرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش، منذ أكثر من عقد.
وبعد سلسلة من الانقلابات العسكرية، طردت السلطات المالية القوات الفرنسية ولجأت إلى الاستعانة بوحدات مرتزقة روسية، إلا أن الوضع الأمني استمر في التدهور.
وشهدت مالي وبوركينا فاسو المجاورة تصاعدا في هجمات المتطرفين خلال الأسابيع الأخيرة، حيث عززت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين حضورها في كلا البلدين.