أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، استحواذ الحكومة على حصة أقلية في شركة ليثيوم أمريكا التي تطور أحد أكبر مناجم الليثيوم في العالم بشمال ولاية نيفادا الأمريكية.
وبحسب الاتفاق ستحصل وزارة الطاقة الأمريكية على حصة قدرها 5% من أسهم شركة التعدين الموجود مقرها في مدينة فانكفور الكندية. كما ستستحوذ على حصة تبلغ 5% من أسمهم مشروع ثاكر باس لتعدين الليثيوم وهو مشروع مشترك بين الشركة الكندية وشركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز.
يعتبر مشروع ثاكر باس حاسمًا في تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الصين في الحصول على الليثيوم، وهي مادة أساسية تُستخدم في إنتاج البطاريات عالية التقنية المستخدمة في الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية والطاقة المتجددة. يدعم كل من الجمهوريين والديمقراطيين هذا المشروع، ويسهم في تضييق فجوة الإنتاج. تُعدّ الصين أكبر مُصنّع لليثيوم في العالم.
وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في بيان إن الاتفاقية مع شركة ليثيوم أمريكاز "تُساعد في تقليل اعتمادنا على خصومنا الأجانب في الحصول على المعادن الأساسية من خلال تعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتضمن إدارة أفضل لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين".
من المتوقع أن ينتج مشروع ثاكر باس حوالي 40 ألف طن من كربونات الليثيوم عالية الجودة المخصصة للبطاريات سنويًا في مرحلته الأولى، وهو ما يكفي لتشغيل 800 ألف سيارة كهربائية.
تُعد الحصة التي حصلت عليها الحكومة الأمريكية في شركة شركة ليثيوم أمريكاس أحدث مثال على التدخل المباشر لإدارة ترامب مع الشركات الخاصة. وقد حصلت الحكومة على حصة 10% في شركة إنتل من خلال تحويل مليارات الدولارات من الأموال والتعهدات الحكومية الممنوحة سابقًا.
و أنفقت الإدارة 400 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في يوليو لشراء حصة في شركة إم بي ماتيريالز، مما جعل الحكومة الأمريكية أكبر مالك في شركة تعدين المعادن النادرة في لاس فيجاس.
كما أبرم ترامب صفقة مع شركتي إنفيديا وإيه إم دي لصناعة الرقائق لمنح الحكومة الأمريكية حصة تبلغ 15% من عائدات بيع بعض الرقائق إلى الصين.