قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنَّ الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب اكتسبت أهمية خاصة نظرًا لورود خطاب من الرئيس عبدالفتاح السيسي يتضمّن ملاحظات بشأن 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين مجدي عبر شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري المنصوص عليه في المادة 123 من الدستور، وهو ما يعكس احترام مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار إلى أن هذا الأمر يؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل بتناغم وتكامل في سبيل إصدار تشريعات تعبر عن إرادة الدولة المصرية بأكملها.
ولفت إلى أنَّ الاعتراضات الرئاسية ركزت على بعض النقاط الجوهرية مثل تفعيل مركز الإعلانات الهاتفية وضمان جاهزيته الفنية، وإيجاد بدائل أكثر للحبس الاحتياطي لتوسيع نطاق التدابير غير الاحتجازية، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمانات المتهم.
وأفاد بأن الملاحظات تناولت الحاجة إلى توضيح تشريعي في بعض المواد، مثل تجديد الحبس الاحتياطي وإجراءات دخول المنازل في حالات الخطر، بما يمنع التفسيرات المختلفة ويسهم في ضبط التطبيق العملي للنصوص.
وحول آلية التعامل مع هذه الاعتراضات، أشار الوزير إلى أن اللجنة العامة بمجلس النواب ستعقد اجتماعًا برئاسة رئيس المجلس، بحضور وزير العدل، لمناقشة الملاحظات وإعداد تقرير يُعرض في جلسة الخميس.
ونوه بأنه في حال الموافقة على الاعتراضات، سيتم تشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد محل التعديل، على أن تقتصر التعديلات على المواد الثمانية والمواد المرتبطة بها.