قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن ملاحظات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يجسد حرص القيادة السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها.
وقال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إن هذه الملاحظات تعكس رغبة صادقة في أن يخرج القانون معبّراً عن مكانة مصر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة تُعد نموذجاً يحتذى به.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذه ليست المرة الأولى التي يرد فيها رئيس الجمهورية مشروعات قوانين إلى البرلمان لإعادة النظر في بعض موادها، مشيراً إلى أنه سبق وحدث ذلك مع قانون الضريبة على العدالة في عام 1978، وكذلك مع قانون التجارب الطبية في عام 2020.
ووجه مدبولي خالص التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي "الذي لا يألو جهداً في ممارسة حقوقه الدستورية وضماناته المكفولة له، بما يعزز من منظومة المراجعة والتوازن بين سلطات الدولة"، مؤكداً أن ذلك يعكس التزام القيادة السياسية بأعلى درجات النزاهة والموضوعية.
كما أكد رئيس الوزراء تقديره الكبير لما أبداه مجلس النواب من استجابة مسؤولة ومقدرة لملاحظات الرئيس، وحرصه الدائم على إعلاء المصلحة العامة للوطن والمواطنين، موضحاً أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالحوار والتعاون والتكامل مع البرلمان الموقر، بما يضمن خروج التشريعات في صورة متكاملة ودقيقة تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية.
وقال مدبولي إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد من القوانين المحورية في المنظومة التشريعية، كونه يمس بشكل مباشر منظومة الحقوق والحريات، مؤكداً أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كفيل بتقديم نموذج متطور يعزز ثقة المواطن في دولة القانون.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على تطلع الحكومة ومجلس النواب، معاً إلى مستقبل أكثر إشراقاً، من خلال سن تشريعات حديثة تواكب متطلبات العصر، وتصون كرامة الإنسان، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.