أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أبرز ما يميز مناقشة قانون الإجراءات الجنائية هو التعاون الكبير بين مؤسسات الدولة المختلفة، سواء القضائية أو التنفيذية أو التشريعية، مشيراً إلى أن الهدف النهائي من هذا التعاون هو خدمة المواطن والوطن.

وأضاف شيحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج 90 دقيقة عبر قناة المحور، أن مشروع القانون لم يكن وليد الشهور الأخيرة، بل بدأت دراسته منذ عام 2017 وجرى العمل عليه لسنوات طويلة حتى يخرج بصورة متكاملة، موضحاً أنه يعد من أهم القوانين المنظمة للعدالة الجنائية في مصر.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن القانون القديم الصادر في خمسينيات القرن الماضي تعرض لتعديلات متكررة أفقدته فلسفته الأساسية، وهو ما استلزم صياغة قانون جديد قائم على رؤية حديثة تلبي احتياجات المجتمع الحالية، لافتاً إلى أن التعديلات الدستورية عام 2014، وخاصة المادة 93، جعلت من التزامات مصر الدولية جزءاً من التشريع الوطني، ما فرض إعداد قانون يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وفيما يتعلق بملاحظات الرئيس، أوضح شيحة أن الاعتراض على 8 مواد فقط من إجمالي أكثر من 500 مادة يعكس أن الملاحظات طفيفة وتهدف لتعزيز العدالة المنصفة، مؤكداً أن ذلك أمر إيجابي يُحسب لكل من البرلمان ومؤسسة الرئاسة.

وأكد أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب مؤسسات مهنية ووطنية عديدة مثل نقابة المحامين ونقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونادي القضاة، بما يعكس شمولية الحوار الوطني.

وتابع أن الحكمة تقتضي إدخال التعديلات في هذه المرحلة قبل التنفيذ لضمان تطبيق يتوافق مع متطلبات العدالة وضمانات حقوق المواطنين، معتبراً أن ذلك يعزز الثقة بين المواطن ومنظومة العدالة.

وأوضح شيحة أن اللجنة العامة للبرلمان قررت عرض المواد الثمانية المعدلة على الجلسة العامة للتصويت، مع الإعلان عن الصياغة النهائية وإتاحة الفرصة للنواب لإبداء تحفظاتهم أو مقترحاتهم، مشيراً إلى أن لجنة صياغة متخصصة تولت إعداد النصوص المعدلة بدقة لتكون واضحة ومفهومة لكل الأطراف.

كما لفت إلى أن النقاشات تناولت تطوير بدائل الحبس الاحتياطي باستخدام تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني، وهو ما يتطلب تدريباً مسبقاً للأجهزة المختصة والتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات.

وختم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق محاكمة علنية ومنصفة أمام القاضي الطبيعي، بما يضمن شعور المواطن بالأمان القانوني، ويؤكد أن النيابة العامة هي الأمين على الدعوى العمومية وليست خصماً للمتهم، وأن مأموري الضبط القضائي يؤدون دورهم بعيداً عن أي تعسف.