أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد انعكاساً مباشراً لمستوى الرقي والحضارة في أي مجتمع، مشيراً إلى أن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على بعض مواده يمثل دليلاً واضحاً على نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية في مصر أمام الداخل والخارج.
وأضاف السعداوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر قناة المحور، أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس سلطته الدستورية لإعادة القوانين، موضحاً أنه سبق أن أعاد قانون الإجراءات الضريبية، وذلك بهدف ضمان التطبيق العملي السليم للقوانين وعدم حدوث ارتباك في التنفيذ.
وأوضح أن اعتراض الرئيس على بعض مواد القانون جاء لحماية حقوق المواطنين، خاصة فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، مؤكداً أن التوسع في هذه البدائل يمثل ضمانة حقيقية لحريات الأفراد. ولفت إلى أن الرئيس لم يكتفِ بالتوسع في البدائل فقط، بل طالب أيضاً بضمانات إضافية، أبرزها وجوب عرض أمر المحبوس احتياطياً على النائب العام كل ثلاثة أشهر، ما يضمن إشرافاً مباشراً يمنع تجاوز مدد الحبس ويعزز عدالة الإجراءات.
وأشار السعداوي إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي تشمل إلزام المتهم بالإقامة في مكان محدد، أو منعه من السفر، فضلاً عن استخدام الأسورة الإلكترونية لمتابعته، وهي بدائل معمول بها في العديد من التشريعات المقارنة.
كما شدد أستاذ القانون الجنائي على أن الرئيس أكد ضرورة حضور المحامي أثناء استجواب المتهم سواء من النيابة أو مأمور الضبط القضائي، باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق العدالة. وأضاف أن الرئيس شدد كذلك على حرمة منازل المواطنين واعتبارها خطاً أحمر، من خلال إضافة نصوص صريحة لا تسمح بدخولها إلا في حالتي الضرورة أو استغاثة صاحب المنزل.
وختم السعداوي تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة عززت من ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ألزمت القاضي بتأجيل الجلسة في حالة غياب المتهم أو محاميه، بما يحفظ حق الدفاع. وأوضح أن الدولة المصرية تسعى لبناء الإنسان من خلال تشريعات منضبطة تصون الحريات، إلى جانب ما تقدمه من بنية تحتية وخدمات، مؤكداً التزام الأجهزة القضائية والأمنية بحماية المواطنين وضمان العدالة وسيادة القانون.