وصف المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر جلسة مجلس النواب الأخيرة بأنها "جلسة تاريخية بكل المقاييس"، مؤكداً أنها عكست ممارسة ديمقراطية راقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأظهرت قوة الدولة المصرية في إدارة خلافاتها داخل الأطر الدستورية.
وقال أبو بكر، خلال تقديمه حلقة برنامج "آخر النهار" عبر قناة النهار، إنّ رئيس الجمهورية استخدم حقه الدستوري بالاعتراض على ثمان مواد فقط من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأعادها إلى البرلمان لدراستها من جديد، وهو ما يمثل تطبيقاً نموذجياً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار إلى أنّ حضور رئيس مجلس الوزراء لتوضيح موقف الحكومة من الاعتراضات يؤكد جدية الدولة في التعامل مع القوانين التي تمس حياة المواطن، لافتاً إلى أن رئيس مجلس النواب تعامل مع الموقف باحترام كامل لدور الرئاسة، وفي الوقت نفسه دافع عن عمل البرلمان ومكانته الدستورية.
وأضاف أن الجلسة جسدت قيمة الحوار القانوني الراقي، حيث ظهر المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وكأنه ينتفض لكرامة المؤسسة التشريعية، مدافعاً عن عمل المجلس، مع التزامه الكامل باللياقة في مخاطبة ملاحظات رئاسة الجمهورية. واعتبر أبو بكر أن هذا التوازن بين الدفاع عن المؤسسة واحترام سلطة أخرى أكسب المشهد قيمة خاصة.
وشدد الإعلامي على أن ما جرى داخل القاعة البرلمانية يعبر عن حراك علمي وقانوني مهم، يشبه اختلاف المحاكم في تفسير النصوص القانونية، وهو ما يثري التجربة الديمقراطية. ورأى أن مثل هذا الاختلاف مطلوب ومفيد في القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية، بينما تظل القضايا الأمنية المتخصصة حكراً على أهل الاختصاص.
وختم أبو بكر قائلاً: "لقد خرجنا جميعاً من هذه الجلسة بدرس مهم، وهو أن الخلاف في التفاصيل لا يعني الخلاف على الوطن، بل هو إثراء للحياة الدستورية والقانونية في مصر، ورسالة واضحة أن مؤسسات الدولة قد تختلف في الرأي لكنها تظل موحدة الهدف وهو خدمة الوطن".