وأشار إلى أن وزير الإسكان أعلن أمام المجلس أن هناك 238 ألف وحدة سكنية جاهزة الآن، ما يعني أنه من المتاح تسكين المواطنين فيها على فور، لافتًا إلى أن هذه الوحدات موزعة بمحافظات الجمهورية.
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنَّ المجلس حصل على تعهدات مشددة من الحكومة وجرى تضمينها لنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة للمستحقين من المستأجرين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة «المحور»، مساء الأربعاء، أن المستأجر المستحق سيحصل على وحدة بديلة بشروط مُيسرة، موضحًا أن من دخله محدد مثل أصحاب المعاشات أو المنضمين لبرنامج تكافل وكرامة ستكون القيمة الإيجارية للوحدة التي سيحصل عليها بنسبة من دخله وليس بمبلغ ثابت.
وأفاد بأن الحكومة تعهدت بتوفير كل الوحدات للمستحقين قبل انتهاء المدة الانتقالية (سبع سنوات)، لافتًا إلى أنه سيتم تدشين منصة بعد بدء تطبيق القانون لتقديم طلبات الوحدات البديلة من خلالها.
وأكد أن فتح المنصة سيكون لفترة زمنية محددة، قد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، بحيث يتم النظر في الطلبات وفرزها ودراستها واستبعاد الطلبات غير الصحيحة، وبالتالي ستتوفر خريطة كاملة حول الاحتياجات في كل محافظة.
وأشار إلى أن وزير الإسكان أعلن أمام المجلس أن هناك 238 ألف وحدة سكنية جاهزة الآن، ما يعني أنه من المتاح تسكين المواطنين فيها على فور، لافتًا إلى أن هذه الوحدات موزعة بمحافظات الجمهورية.
ولفت إلى أنه سيتم إنشاء صندوق لتمويل المساكن البلديلة حتى لا تكون القيمة الإيجارية عبئًا على محدودي الدخل، حيث من الممكن أن تكون القيمة 20% من قيمة الدخل أو المعاش، وهي نسبة منخفضة مقارنة بما هو معمول به في دول العالم.
وأوضح أن الشغل الشاغل لأعضاء مجلس النواب كان محدودي الدخل، مؤكدا أن الحكومة وجدت أن فترة السبع سنوات كفترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية كافية حتى توفير الوحدات السكنية.