قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إرجاء مناقشة مواد مشروع قانون «الإيجار القديم» إلى جلسة الأربعاء، وذلك بعد أن تبين عدم اكتمال البيانات والإحصائيات التي طلبها المجلس من الحكومة.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن رئيس المجلس طلب من الحكومة بيانات دقيقة حول عدد المستأجرين الأصليين، وعدد من يمثلون الجيل الأول الممتد لهم العقد، بالإضافة إلى خطة الحكومة لتوفير الأراضي والسكن البديل.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «TEN» أن: «الحكومة لم تستطع إقناع النواب باختلاف انتماءاتهم، وكانت البيانات التي قدمتها غير مكتملة»، مشيرا إلى أن رئيس المجلس، في «قمة الديمقراطية»، أعطى الكلمة لجولة ثانية من النقاشات لجميع رؤساء الهيئات البرلمانية والأحزاب دون التقيد بالوقت المحدد، لينتهي بالتوافق عام على إرجاء المناقشة لحين استيفاء الحكومة للبيانات المطلوبة.
وأشار إلى أن جوهر النقاش ينحصر في المادتين الثانية والثامنة من مشروع القانون، موضحا أن المادة الثانية تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات إذا لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر، فيما تلزم المادة الثامنة الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين.
ولفت إلى تركيز النقاش بالكامل على الوحدات السكنية دون التجاري أو الإداري، لا سيما في ظل وجود مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، منها 500 ألف وحدة يشغلها مستأجرون أصليون منذ أكثر من 60 عامًا.
ورفض اعتماد معيار «فوق الستين عامًا» كمقياس إحصائي، لافتا إلى أنه يصلح كدراسة أثر اجتماعي وليس كمعيار إحصائي دقيق.
وأوضح أن متوسط عدد المستأجرين الأصليين وفق هذا المعيار يُقدر حوالي 2 مليون نسمة بفرض 4 أفراد في الأسرة، مشددا أن «المسألة لا تؤخذ يهذه البساطة لأن الأمر جلل».