- 14 وزيرا وأمير أوحانا وقّعوا رسالة بعثوا بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ودعوا فيها إلى المصادقة على قرار بالضم قبل نهاية الدورة البرلمانية الصيفية
- السلطة الفلسطينية تتمسك بالضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من فلسطين وتحذر من أن ضمها سينهي إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين
- محكمة العدل الدولية أصدرت في 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني

دعا وزراء حزب "الليكود" ورئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، مساء الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية المحتلة "فورا".

جاء ذلك في رسالة وقّعها 14 وزيرا وأوحانا، وبعثوا بها إلى نتنياهو، زعيم "الليكود"، ونشرها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عبر منصة "إكس".

​​​​​​​وقال الموقعون في رسالتهم: "نحن وزراء وأعضاء كنيست نطالب بتطبيق السيادة (الضم) والقانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) بشكل فوري".

وأضافوا: "حان الوقت كي تصادق الحكومة على قرار تطبيق السيادة (من اليوم و) حتى نهاية الدورة البرلمانية الصيفية" في 27 يوليو الجاري.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

ورأى الموقعون على الرسالة أن "الشراكة الاستراتيجية والدعم والمساندة من الولايات المتحدة والرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب تخلق لحظة مناسبة للدفع نحو تنفيذ هذه الخطوة (الضم) الآن".

واعتبروا أن "مبدأ الكتل الاستيطانية وإقامة دولة فلسطينية على ما تبقى من الأرض هو خطر وجودي على إسرائيل".

ووقع على الرسالة وزراء الدفاع، والاقتصاد، والزراعة، والطاقة، والاتصالات، والمواصلات، والعدل، والسياحة، والابتكار والعلوم والتكنولوجيا، والثقافة والرياضة، والشتات، والتعليم، والمساواة الاجتماعية، والتعاون الإقليمي، إضافة لرئيس الكنيست.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2023، سرّعت تل أبيب ووسعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد حديثها عن ضمها إلى إسرائيل، ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، في 29 يوليو 2024، رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".

وشددت المحكمة (أعلى سلطة قضائية تابعة للأمم المتحدة) على أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.

وتؤكد السلطة الوطنية الفلسطينية أن الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من فلسطين، وتتمسك بدولة مستقلة على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتشدد على أن "لتلك الدعوات التي قالت إنها "تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي أكدت جميعها ضرورة زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وتتصاعد الدعوات داخل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى ضم الضفة الغربية في وقت تشن فيه تل أبيب بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وخلفت الإبادة أكثر من 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.