قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ينبغي على الولايات المتحدة مراجعة قرارها إلغاء تأشيرات المسئولين الفلسطينيين ومنعهم من حضور اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.
وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي، أنّها لن تسمح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتوجه إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يعترف عدد من حلفاء الولايات المتحدة بفلسطين دولة.
ونقل بيان صادر عن مكتب أردوغان قوله لصحفيين على متن رحلة العودة من الصين اليوم: «هذه الخطوة لا تتناسب مع مبرر وجود الأمم المتحدة.. يجب مراجعة القرار على نحو عاجل. الجمعية العامة للأمم المتحدة موجودة لمناقشة قضايا العالم وإيجاد حلول لها»، وفق وكالة رويترز.
وأضاف: «عدم حضور الوفد الفلسطيني للجمعية العامة لن يرضي إلا إسرائيل. المتوقع من الولايات المتحدة هو أن تقول كفى لمجازر إسرائيل ووحشيتها».
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت حرمان كبار المسئولين في السلطة الفلسطينية بمن فيهم الرئيس محمود عباس من الحصول على تأشيرات لدخول البلاد وإلغاء التأشيرات الحالية لمنعهم من حضور الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، الجمعة، إن "الوزير ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضافت: "إدارة ترامب واضحة: من مصلحة أمننا القومي أن نحاسب منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام".
كما اتهمت الخارجية الأمريكية، الفلسطينيين بشن حرب قانونية عن طريق لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل، واستنكرت جهودهم للحصول على ما سمته "اعترافا أحاديا بدولة فلسطينية افتراضية".
وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها لقرار الخارجية الأمريكية، مؤكدة أنه "يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر"، وطالبت الإدارة الأمريكية بإعادة النظر والتراجع عن هذه الخطوة.
بدورها، قالت الخارجية الفلسطينية: "نستغرب قرار واشنطن منع حضور وفدنا برئاسة الرئيس الفلسطيني لاجتماعات الأمم المتحدة"، مؤكدة أن هذا القرار ينتهك اتفاقية المقر للأمم المتحدة.
ودعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن إلى تحمل مسئولياتهم.