أصدر مجلس الوزراء أمس الأربعاء القرار رقم 53 لسنة 2025 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثامن من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بشأن السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم.

فيما يلي تستعرض "الشروق" جميع القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في القرار، والتي تهم جميع المستأجرين وورثتهم في نظام الإيجار القديم.

ما هي شروط الاستفادة بالسكن البديل للمستأجرين وكذلك الوحدات البديلة في حالات الإيجار التجاري والإداري؟

١- أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.
٢- أن يكون طالب التخصيص مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار القديم.
٣- أن يكون طالب التخصيص مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة.
٤- ألا يكون قد ثبت أن طالب التخصيص قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
٥- ألا يكون طالب التخصيص مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
٦- أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة.
٧- تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص موثقًا بالشهر العقاري.

ما الأنظمة المتاحة للحصول على الوحدات البديلة؟

يكون تخصيص الوحدة السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة بإحدى أنظمة التخصيص الآتية:
١- الإيجار
٢- الإيجار المنتهي بالتملك
٣- التمليك عن طريق التمويل العقاري
٤- التمليك عن طريق السداد النقدي
٥- التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات

ما جهات الدولة التي ستعلن عن الوحدات ويجوز لها تخصيصها كسكن بديل؟

- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها
- وحدات الإدارة المحلية
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها
- صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
- صندوق التنمية الحضرية

ما دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؟

يتولى الصندوق تحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل محافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

كما تنشأ به إدارة مركزية تسمى "الإيجار والسكن البديل"، تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة من خلال منصة إلكترونية موحدة يتم إنشاؤها خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار لتلقي الطلبات والتظلم من نتيجة البت فيها.

ما مدة وكيفية تقديم الطلبات؟

يتم تقديم طلبات التخصيص في خلال مدة لا تُجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالمنصة الإلكترونية الموحدة التي ستطلقها الدولة للتقديم.

أما آلية تقديم الطلبات، فيتم تقديم الطلبات ورفع المستندات المطلوبة على المنصة الإلكترونية وفقًا لما يأتي:

- إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة.

- إدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والتي تتضمن:
(أ) بيان ما إذا كان المتقدم مستأجرًا أم ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١، وإرفاق أي من المستندات المثبتة لذلك كعقد الإيجار، أو إيصال سداد الأجرة، أو حكم قضائي، أو الإعلام الشرعي للوراثة للمستأجر الأصلي دالًا على وجود العلاقة الإيجارية، أو أي مستند آخر يمكن الاعتداد به في هذا الشأن حال تعذر تقديم عقد الإيجار لأي سبب.
(ب) بيان ما إذا كانت الوحدة المستأجرة سكنية أم غير سكنية.
(ج) عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي.
(د) نظام التخصيص المطلوب (إيجار / إيجار منتهي بالتملك / تمليك عن طريق التمويل العقاري / تمليك عن طريق السداد النقدي / تمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات).
(هـ) تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها على أن تكون في ذات المحافظة الكائن بها الوحدة المؤجرة.
(و) صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو الآتي:
- قسيمة الزواج: في حالة الزواج.
- قسيمة الطلاق + قرار التمكين: في حالة الطلاق.
- شهادة وفاة الزوج + إشهاد وراثة: في حالة الوفاة.
(ز) بيان الموقف التأميني للزوج والزوجة والأبناء (فوق سن الإعالة).
(ح) ما يفيد دخل الأسرة:
- بالنسبة للعاملين بالقطاع العام والخاص والحكومي: بيان بصافي الدخل السنوي أو الشهري معتمد من جهة العمل.
- بالنسبة للعمالة غير المنتظمة أو اليومية: شهادة من محاسب قانوني معتمدة.
- بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة والأنشطة التجارية: شهادة بصافي الدخل مع صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
- بالنسبة لأصحاب المعاشات: بيان معتمد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- بالنسبة لمن لا يعمل: تقديم إقرار يفيد ذلك.
(ط) بالنسبة للوحدات غير السكنية: صورة من البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو ترخيص مزاولة النشاط إن وجد.
(ي) بالنسبة لذوي الإعاقة: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محددًا بها نوع الإعاقة أو شهادة من القومسيون الطبي التابع له.

وفي جميع الأحوال يجوز تقديم طلب التخصيص والمستندات ورقيًا من خلال مكاتب البريد المصري بكافة المحافظات على عنوان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفقًا للنموذج الذي يعده الصندوق.

ما معايير فحص الطلبات؟

يتم ترتيب الأسماء بكل قائمة وفقًا للمعايير الآتية:

١- معيار الدخل:
- الفئة الأولى بالرعاية
- فئة محدودي الدخل
- فئة متوسطي الدخل
- فئة فوق متوسطي الدخل
(وفقًا لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبناءً على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).

٢- المعيار الاجتماعي:
- متزوج ويعول
- مطلق ويعول / أرمل
- متزوج ولا يعول
- أعزب / أرمل لا يعول
(وفي حالة التساوي تكون الأولوية للأسرة الأكبر عددًا)

٣- معيار السن:
- الأولوية للأكبر سنًا.

اويتم البت في الطلبات فور انتهاء التحقق من الشروط، وإخطار مقدمي الطلبات بالنتيجة.

هل يحق للمستبعد أن يتظلم؟

نعم، يحق للمتقدم في حال رفض طلبه تقديم تظلم بذات طريقة تقديم الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض. ويتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه.

ويتولى الصندوق نشر النتائج، بعد اعتمادها، على المنصة الإلكترونية الموحدة، وتُرسل رسالة نصية للمتقدم موضحًا بها:
- نتيجة البت في الطلب (مستحق / غير مستحق).
- سبب الرفض حال الرفض.
- نتيجة التظلم حال التقدم به.
- ترتيب الأولوية بين المستحقين.

ماذا يحدث بعد تخصيص الوحدة؟

يلتزم المستحق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بسداد المستحقات المالية المطلوبة وفقًا لنظام التخصيص وترتيب الأولوية، وإلا يعد متنازلاً عن حقه.

ويلتزم من تخصص له الوحدة باستعمالها في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض.

وفي حالة المخالفة يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.