نفذ الاتحاد المصري للتأمين صفقة شراء 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية كطرف مشتري من مشروع محافظة المنيا المجمع، وهو أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية التابع للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

وتم تنفيذ العملية وفقًا لآلية "الصفقات المرتبة مسبقًا" عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، الحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتأتي تلك الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال.

وقال حلمي أبو العيش، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للزراعة الحيوية: "إن معيار 'اقتصاد المحبة' يوفر أرصدة كربونية عالية الجودة تتجاوز مجرد احتجاز الكربون في التربة، حيث يقدم مجموعة شاملة من الفوائد التي تعالج قضايا تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وسلامة وصحة الأفراد. فمن خلال تعزيز الممارسات المتجددة، يدعم المعيار أنظمة بيئية وصحية بما في ذلك تحسين صحة التربة والأفراد، ويعزز أمن الغذاء والمياه، ويرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي."

وتُمكّن مشروعات معيار "اقتصاد المحبة" صغار المزارعين من خلال تقديم تدريبات مخصصة، وموارد أساسية، وحوافز مالية، وهو ما يتيح لهم اعتماد أساليب زراعية مستدامة يمكن أن تكون ذكية مناخيًا وقابلة للتطبيق اقتصاديًا.

ويحقق المزارعون المشاركون في مبادرات المعيار استقرارًا ماليًا أكبر من خلال الوصول إلى الأسواق المستدامة، مما يضمن لهم الاستدامة المالية على المدى الطويل إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.

فمن خلال تعويض الانبعاثات باستخدام شهادات الكربون من معيار "اقتصاد المحبة"، يمكن للمنظمات والأفراد تجاوز التعويض التقليدي للكربون من خلال المساهمة بشكل نشط في العمل المناخي، وتمكين المجتمعات، وتحقيق مستقبل مستدام وعادل. وهو ما يجعل معيار "اقتصاد المحبة" قوة رائدة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

وتابع أبو العيش قائلاً: "تعد هذه المبادرة علامة فارقة في رحلة الانتقال نحو مستقبل أكثر خضرة، وتسليط الضوء على أهمية سوق الكربون الطوعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا في مصر. كما تعكس المبادرة التزام الدولة بالتخفيف من آثار تغير المناخ مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام". ويوفر هذا السوق للمنظمات فرصة لاتخاذ خطوات استباقية نحو تقليل بصمتها البيئية، مما يضمن أن كل إجراء يساهم بشكل مباشر في الاستدامة المحلية والعالمية.

ويعكس هذا الحدث التقدم الذي أحرزته مصر في التنمية المستدامة ودورها الفعال في مواجهة تغير المناخ من خلال استخدام شهادات الكربون من معيار "اقتصاد المحبة"، الذي يدعم الزراعة المتجددة والعمل المجتمعي المناخي، ويقدم الاتحاد المصري للتأمين مثالاً على كيفية مواءمة الفعاليات مع المسؤولية البيئية والاجتماعية.

ومع تزايد الاهتمام من قبل الأطراف المحلية والدولية، من المتوقع أن يشهد سوق الكربون الطوعي في مصر توسعًا كبيرًا. فمن خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، يمتلك السوق إمكانات كبيرة لتحقيق فوائد بيئية واجتماعية وثقافية واقتصادية، مما يجعل مصر نموذجًا للدول الأخرى التي تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة.

ومن جانبه قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين: "إن شراء شهادات الكربون الطوعية يضع مؤتمر شرم الشيخ للتأمين ضمن مصاف المؤتمرات المستدامة، ونستهدف أن يحقق المؤتمر صافي الانبعاثات الصفري 'Net Zero'".

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت في أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر بحضور 6 وزراء عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.