قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة، في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن هناك 59 هيئة اقتصادية في مصر، موضحًا أن «اللجنة مُشكلة من كل الجهات الممثلة للدولة».
ولفت إلى أن «اللجنة ترأسها شخصية مستقلة، وهو الخبير الاقتصادي الدكتور حسين عيسى، عضو المجلس الاستشاري لرئاسة الجمهورية، وعضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية».
وأضاف: «المقترحات التي عملنا عليها إبقاء على عدد من تلك الهيئات وتطويرها وحوكمتها، نحو 28 هيئة، وهناك دمج لعدد من الهيئات، إضافة إلى تصفية حوالي هيئة أو هيئتين».
وأشار إلى أن «بعض الهيئات ستتحول إلى هيئات عامة، لعدم انطباق معايير الهيئات الاقتصادية عليها، وذلك في إطار الخطة الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تنتهجها الدولة».