أعلن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشقق الفندقية والتأجير المؤقت خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، للاستماع لبيان شريف عطية وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها.
وقال وزير السياحة والأثار: "إننا نسعي إلي تسجيل الشقق السياحية لعمل حصر بالغرف الفندقية لضمان تقديم أفضل خدمة للسائحين". مشيرا إلى أن منح تراخيص مزاولة النشاط سيكون مرتبط بالنظافة والأمن والسلامة.
ونوه بما تملكه مصر من ثروة طبيعية ضخمة من نهر النيل وآلاف الكيلومترات على الشواطئ والمحميات الطبيعية والصحاري والجبال وغيرها من الكنوز والآثار، مبينا أن مصر تقدم عرضا ثريا لمختلف المنتجات السياحية التى تلبي احتياجات كل السائحين بالعالم.
وأشار فتحي إلى أن إنشاء بنك الاستثمار السياحي، لأنه يجب التعامل مع الاستثمار السياحي بفكر مختلف، وهو ما يحقق فوائد مباشرة وغير مباشرة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على موافقة شاملة للبدء في المشاريع.
ولفت الوزير إلى أنه يهدف إلى إعداد خريطة استثمارية موحدة لكل فرصة الاستثمار السياحي، مضيفا: "نعمل الفترة المقبلة على الذهاب للمستثمر وليس انتظاره".
وأوضح أنه كي يكون هناك استثمار جيد، يجب أن يكون هناك بنك للفرص الاستثمارية ووجود تحديد للرسوم التي يدفعها المستثمر والإسراع في الموافقات.
وتحدث عن منتج السياحة النيلية والذي ستركز عليه الوزارة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يحقق الأمن الاقتصادي السياحي في كثير من المدن.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بيان وزير السياحة والأثار شريف فتحي، إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنتى السياحة والطيران المدنى، والإعلام والأثار لمناقشته وإعداد تقرير حوله.